كشف الفيلم الوثائقي الذي أنتجته وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية بعنوان "معتقلات في سجن ذهبان" عن الأوضاع الحقوقية والإنسانية والاجتماعية التي تعيشها المرأة السعودية خاصة الناشطات منهن واللاتي تم اعتقالهن دون اتهامات ملموسة أو بناء على قانون الجرائم الإلكترونية.
وفنّد الفيلم -كما جاء على لسان ناشطات وناشطين سعوديين- الاتهامات الموجهة إليهن من قبل الحكومة السعودية، وشرح أساليب التعذيب المستخدمة ضدهن.
وتمكن فريق العمل من الوصول إلى يُمنى ديساي المعتقلة السابقة في السعودية والتي كانت شاهد عيان على ما جرى في سجن ذهبان الذي تحتجز فيه المعتقلات السعوديات، وقد التقت العديد منهن وتحدثت إليهن، كما قدمت تفاصيل السجن بالرسم، فضلا عن الحياة اليومية والقصص المتبادلة والزنازين التي احتجزت فيها المعتقلات.
تعذيب وتحرش
تروي يُمنى أنها كانت تعمل في التدريس إلى أن تلقت اتصالا من إدارة جامعة حائل، وتم إخبارها بوجود مشكلة في جواز سفرها تستدعي الذهاب إلى مكتب الجوازات، وبمجرد مغادرتها مبنى الكلية وجدت قوات الأمن السري في انتظارها، وتم أخذها إلى منزلها وتفتيشه ثم تحويلها إلى مكتب الأمن الرئيسي بحائل ومن ثم إلى سجن ذهبان بجدة.
وأضافت أنه لم يكن مسموحا للأجانب بإجراء مكالمات دولية، ولذلك لم تتواصل مع أهلها طوال ثلاث سنوات من الاعتقال، مشيرة إلى أن السعودية تدعي محاربتها للإرهاب إلا أن ممارستها تنشر الكراهية بين الناس.
وقالت الناشطة السعودية سحر الفيفي إن إحدى المعتقلات تم انتزاع ملابسها وتصويرها عارية وتم وضع صورتها على طاولة التحقيق لإجبارها على الإجابة، كما أنه تم تعريض بعض المعتقلات للتحرش الجنسي وهن مكبلات بالأصفاد (السلاسل الحديدية).
وأشار المحامي الدولي المعنيّ بحقوق الإنسان رودني ديكسون إلى أن القوانين المستخدمة لمحاكمة المعتقلات في السعودية مبهمة وغامضة وغير محددة، ولذلك يسهل استغلالها لتبرير أي فعل وفرض العقوبة التي ترغب بها السلطات السعودية.
أما الناشطة الحقوقية حصة الماضي فقالت إنها استطاعت عند لجوئها للسويد أن تكتب قصة ملاحقتها والانتهاكات الجارية في السعودية، كما تعاونت مع المنظمات الدولية رغم التهديدات التي تلقتها عبر أسماء مستعارة بالإعادة الجبرية للسعودية أو بالقتل.
