أكد مصدر حكومي يمني وصول تعزيزات عبر البحر للمتمردين المدعومين من الإمارات بجزيرة سقطرى تمهيدا لهجوم جديد، واعتبر وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري أن صمت السعودية يفسر بأنه تواطؤ.

وقال المصدر لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، إن السلطة المحلية رصدت تحركات على الساحل الشمالي لجزيرة سقطرى، ووصول ثلاث ناقلات لأفراد من خارج المحافظة بحرا، حيث انضموا إلى المتمردين في اللواء الأول مشاة بحري الذي أعلن مؤخرا انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وأكد المصدر أن مجاميع "مرتزقة الإمارات" التابعين للمجلس الانتقالي تتوافد إلى مقر اللواء استعدادا لمحاولة أخرى للهجوم على مدينة حديبو مركز المحافظة.

وكان محافظ سقطرى أعلن من مكتبه في تسجيل مصور، طرد القوات الحكومية مسلحين يتبعون للمجلس الانتقالي من مقر السلطة المحلية بعد اقتحامه ورفع علم دولة اليمن الجنوبي السابقة على البوابة الرئيسية.

وقال محافظ سقطرى رمزي محروس إن سقطرى لن تكون إلا مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإنها لن تنجر إلى مربع العنف الذي تريده لها تلك العناصر التي تعودت على "الغدر والخيانة"، مشيرا إلى تمكن السلطات الرسمية من استعادة السيطرة على المبنى وإخراج المقتحمين.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اليمني إن الجهة الضامنة لاتفاق الرياض هي السعودية، وهي مسؤولة عن تحديد الجهة المعطلة، معتبرا أن سكوت الرياض على المجلس الانتقالي في سقطرى وعدن تواطؤ، وأن عليها تغيير موقفها والاختيار ما بين الوقوف إلى جانب إرادة الشعب اليمني والحكومة الشرعية أو مع الإمارات ونهجها.

وحمّل الميسري، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء اليمني، الإمارات والتحالف مسؤولية إراقة الدماء وحالة الانقسام والاقتتال في سقطرى، ووصف أفراد المجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم موظفون في مشروع الإدارة الذاتية الذي يدار من أبو ظبي، على حد قوله.

وطالب الميسري الرئيس اليمني باتخاذ قرار دخول الجيش إلى عدن، واختيار حكومة وطنية غير مرتهنة مثل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، حسب تعبيره.

يجدر بالذكر أن المجلس الانتقالي أعلن السبت 25 أبريل الماضي ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب" انطلاقا من عدن، وهو ما تعتبره الحكومة اليمنية انقلابا ثانيا عليها بعد انقلاب أغسطس الماضي.