جددت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، دعوتها إلى خريجي الثانوية العامة تحديد موقفهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية، وإلا سيتم تطبيق قانون العقوبات عليهم بالسجن.

وأكدت الهيئة، في اعلان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه  يتوجب على خريجي الثانوية العامة لهذا العام الدراسي الذين لم يتم تحديد موقفهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى الآن بأنه يتوجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل للضرورة القصوى.

وشددت الهيئة في اعلانها، أنه "لا يستثنى من مراجعة مراكز التسجيل أي خريج ثانوية عامة لعام 2013-2014، حتى لو زاد مجموعه على 90 في المائة، أو كان حاصلاً على منحة دراسية أو قبول في جامعة حكومية أو خاصة، داخل الدولة أو خارجها، أو من لديه إعفاء طبي من جهة خارج نطاق اللجنة الطبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة"، إذ يتوجب على هذه الفئات أيضاً مراجعة مراكز التسجيل لتحديد موقفهم من التجنيد".

 وبسحب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فيتم فرض عقوبات على المتخلفين والمتقاعسين عن أداء الخدمة الوطنية إذ نص في مواده على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة، بالتجنيد ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية، حتى لو جاوز السن المحددة".

كما نص أيضاً على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية، أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة، وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة، من دون وجه حق، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية، حتى لو جاوز السن المحددة".