صرح المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا قطاع البترول، أنه يستبعد أن تكون الإمارات قد أقرت أسعار فائدة مرتفعة على الحكومة في شراء شحنات الوقود المتعاقد عليها.
 وأشار إلى ضرورة الإعلان عن تفاصيل التعاقد الذى تم بين الهيئة العامة للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" والتي تصل قيمته إلى 9 مليارات دولار لتقديم تسهيلات في سداد قيمة عدد من الشحنات البترولية لتمويل جانب من احتياجات مصر البترولية لمدة عام.
وأوضح يوسف في تصريحات خاصة، "لليوم السابع" المصرية اليوم الثلاثاء (2|9) أن الإمارات قد منحت مصر ميزة تعاقدية بالسداد، خاصة مع تراجع التصنيف الائتماني لمصر وصعوبة حصولها على قروض في الوقت الحالي، مع ربط سعر فائدة مناسب خاصة وأن دولة الإمارات تساند الشعب المصري لتخطى تلك الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا في توفير الوقود.
وتوقع المسؤول المصري أن تكون الإمارات تعاقدت مع الحكومة المصرية على احتساب سعر الفائدة على سعر "اليبور+" ونظرا لخفض سعر لبيور من جانب البنك المركزي الأمريكي، فمن المتوقع أن يتراوح سعر الفائدة التي حددتها الإمارات على مصر بين ليبور+2 إلى 3 دولارات.
 كما نفى أن يكون السبب في عدم الإفصاح عن شروط التعاقد بين الجانب الإماراتي والمصري نتيجة للارتفاع أسعار الفائدة، خاصة أن الإمارات لازالت تساند مصر لتخطى الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وليس من المنطق أن تقر أسعار فائدة كبيرة أو شروط مجحفة يتجنبها الحكومة المصرية.
وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير جانب من احتياجات مصر البترولية لمدة عام، من خلال تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" وتقدر قيمة الاتفاق بحوالي 9 مليارات دولار.