أعلن سيناتور أمريكي نافذ، الأربعاء، أنّ الرئيس دونالد ترامب يعتزم إبرام صفقة تسلّح جديدة مع السعودية، بعد عام على تمرير إدارته، رغماً عن إرادة الكونغرس، صفقة ضخمة لتسليح المملكة.
وقال السناتور بوب منينديز، المعارض بشدّة لهذه الصفقة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية إنّ “الإدارة تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة التوجيه الإضافية إلى صديق الرئيس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد “في وقت يقول فيه السعوديون إنّهم يريدون إنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن”
وأضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أنّ إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد “في وقت يقول فيه السعوديون إنّهم يريدون إنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن”.
وذكّر السناتور الديموقراطي بأنّه في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018 رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.
وإذ شدّد منينديز على أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنّ تصفية خاشقجي تمّت بأمر من وليّ العهد السعودي، وصف الأمير محمد بن سلمان بأنّه “مستبدّ متقلّب يعتقد أنّ بإمكانه أن يذبح منتقديه دون عواقب”.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو نجح في تخطّي رفض الكونغرس لصفقة الأسلحة مع السعودية بلجوئه إلى آلية غامضة اعتبر فيها أنّ إبرام هذه الصفقة أمر “طارئ”.
لكنّ السناتور الديموقراطي أعرب عن أسفه للجوء الإدارة إلى هذه الآلية من دون أن تبرّر لغاية اليوم السبب الذي دفعها لإسباغ صفة العجلة على تلك الصفقة.
وقال منينديز “اليوم، بعد مرور عام، لا يوجد حتى الآن أي مبرّر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية. ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأنّ وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعيّن تسليمها في إطار الإجراء +الطارئ+ الذي اعتمد العام الماضي”.
ومؤخراً أقال ترامب، بناء على طلب بومبيو، المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك الذي كان يحقّق، من ضمن أمور أخرى، في إجراء الطوارئ الذي اعتمد لتمرير صفقة الأسلحة هذه.
