قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح  إن وحدة التحريات المالية قدّمت بلاغاً إلى النائب العام ضد شخصيات ومؤسسات كويتية متهمة بالتورط في قضية الفساد المعروفة باسم "قضية الصندوق السيادي الماليزي"؛ وذلك لوجود شبهة مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الصالح أن جميع الأطراف المرتبطة بتلك المعاملات والشركات (المتورطة في قضية الصندوق الماليزي) أحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أن ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد مستمران في فحص ومراجعة المعاملات المشار إليها للوقوف على حقيقة وجود مساس بالمال العام أو بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات.

وقبل أيام، كلّف مجلس الوزارء الكويتي جهات رقابية رسمية بفحص ومراجعة معاملات مرتبطة بمشاريع خارج البلاد تشوبها شبهات فساد متعلقة بصفقات أحد أطرافها الحكومة الماليزية السابقة؛ لتحديد إذا ما كانت هناك جريمة فساد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق كشفت صحيفة "القبس" الكويتية تورط نجل مسؤول كويتي سابق متورط في قضية الفساد التي أثيرت مؤخراً والمرتبطة بمشاريع أقيمت خارج البلاد.

وقالت الصحيفة إن شخصيات ومؤسسات كويتية متورطة في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية في القضية المعروفة إعلامياً باسم (الصندوق السيادي الماليزي).

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن نجل مسؤول بارز سابق متهم بغسل الأموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، وأن "بنك الكويت المركزي" حرّك 3 بلاغات ضده من خلال فرع أحد البنوك الأجنبية في البلاد.

وقالت الصحيفة إن البلاغات الثلاثة رفعت أمام "وحدة التحريات المالية"، وهي تتعلّق بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019، بإجمالي مبالغ تجاوزت مليار دولار.

وأضافت أن بنكاً محلياً آخر أبلغ وحدة التحريات المالية عام 2018 عن مبالغ تصل إلى 17 مليون دينار (أكثر من 55 مليون دولار) تخص أحد الأشخاص المتصلين بالمتهم نفسه، لافتة إلى أن تلك البلاغات لم تحل إلى النيابة العامة.

استجواب مرتقب

ونقلت الصحيفة عن النائب الكويتي رياض العدساني، أن هذه القضية ستضاف إلى الاستجواب الذي يعتزم تقديمه إلى وزير المالية براك الشيتان، عقب انتهاء أزمة كورونا.

وتعهّد النائب الكويتي بفتح هذا الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين، قائلاً إنه سيكشف جميع الحقائق والملابسات في استجواب وزير المالية، بالأدلة والبيانات والمستندات.

ومؤخراً، كشف تقرير ماليزي وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و"جو لو" الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.

وقال التقرير إنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ"جو لو" عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية عام 2016.

وفتحت القضية ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.

وتخضع القضية لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة مالياً، بحسب موقع "الخليج أونلاين".