أسقط مجلس النواب التونسي مشروع لائحة تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر، تنص على ما سمته رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته تشكيل قاعدة لوجستية على الأراضي التونسية، بعد رفض غالبية الكتل ما جاء في مضمون اللائحة الذي وصفته بأنه اصطف مع دول على حساب دول أخرى.

واعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف -في مداخلته البرلمانية- أن "رئيسة الدستوري الحر حذفت إدانتها لدولة تركيا من اللائحة، لكنها تعمدت تضمين ما ورد في النقطة الأولى من قرار البرلمان العربي الصادر في القاهرة في 15 يناير  الماضي، والذي يدين ما يصفه بالتدخل التركي في ليبيا مقابل صمته عن باقي التدخلات الأجنبية".

وبررت الكتل الرافضة موقفها بأن لائحة الدستوري الحر التي قدمتها تعبر عن اصطفاف مفضوح ومعيب للبرلمان التونسي مع دول أجنبية في ليبيا، بعد اكتفائها بإدانة دول بعينها مقابل سكوتها عن دول أخرى.

وكان البرلمان التونسي قد عقد الأربعاء جلسة عامة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية، ذات علاقة بالموقف الذي أبداه رئيس المجلس راشد الغنوشي، بعد تهنئته رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج باستعادة قاعدة الوطية من قوات حفتر.

تدخل سافر في الشأن الليبي

ووصف النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير  لائحة الدستوري الحر بالفضيحة، وبأنها تمس من السيادة الوطنية وتتضمن تدخلا سافرا في الشأن الليبي الداخلي.

واستغرب الصغير من توقيت عرض اللائحة على البرلمان إثر الهزائم المتتالية لقوات حفتر في ليبيا، ومن ورائه الدول الأجنبية المساندة له بالمال والسلاح والطائرات، متهما الحزب الدستوري بمحاولة إنقاذ ماء وجه الحلف الإماراتي في ليبيا بتمرير هذه اللائحة في البرلمان التونسي.

وسبق أن أعلن حزب قلب تونس على لسان رئيس كتلته أسامة الخليفي رفضه للصياغة التي تضمنتها لائحة الدستوري الحر بشأن التدخل الأجنبي في ليبيا،  تجنبا للاصطفاف مع دول ضد أخرى كشرط لمساندة هذه اللائحة.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل الحاجي -في تصريح للجزيرة نت- إن لائحة الدستوري الحر بصياغتها الأولى تضمنت زجا مفضوحا بالبرلمان التونسي في سياسة المحاور في ليبيا، بسبب مضمونها الذي يتهم دولا بالتدخل فيها ويصمت عمدا عن دول أخرى.

وشدد على تماهي موقف حزبه في البرلمان مع الموقف الرسمي التونسي من الملف الليبي، والمنحاز للشرعية الدولية، والمنادي بحل ليبي ليبي وبعدم تدخل أي طرف أجنبي في النزاع.

توقيت مفضوح

واعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي توقيت عرض الدستوري الحر للائحة بأنه "توقيت مفضوح" يخدم قوات حفتر ومن ورائه الدول التي تدعمه، بعد سلسلة الهزائم العسكرية التي يتعرض لها، ولعل آخرها سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس بشكل كامل.

ووصف الدالي ما قامت به الكتلة بأنه تدخل سافر في صلاحيات رئيس الجمهورية، المسؤول الأول عن تحديد طبيعة الدبلوماسية التونسية بالملف الليبي.

يشار إلى أن سقوط لائحة الدستوري الحر بشأن إدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا، تتزامن مع نجاح قوات الوفاق في السيطرة بشكل كامل على مطار طرابلس وتحريره من سيطرة قوات حفتر.