أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن استعداد بلاده لحل الأزمة الخليجية بشروط، واصفاً مجلس التعاون الخليجي بـ"المشلول".

جاء ذلك في حديث لوزير خارجية قطر مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، بالتزامن مع دخول حصار قطر عامه الرابع.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لسوء الحظ، لم تنجح الجهود المبذولة خلال العام الماضي، على الرغم من إحراز تقدم".

ووفق قوله فإن "الطرف الآخر لم يرغب في الدخول في مفاوضات حقيقية، ومع ذلك، تستمر جهود الوساطة من قبل سمو أمير الكويت والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "ما زلنا على استعداد للتوصل إلى حل طويل الأمد، طالما لا ينتهك سيادتنا ولا ينتهك القانون الدولي"، مستدركاً: "لكن يجب أن يُفهم أن هذه الأزمة صُنعت من الصفر، بدأت بحملة تشويه ودعاية ضد دولة قطر، ليس هناك مبرر لها وتستمر حتى يومنا هذا".

وحول الجهود الأمريكية للضغط على السعودية والإمارات لإعادة فتح مجالهما الجوي أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية، قال: إنه "لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن، لكننا ما زلنا على اتصال وثيق مع الأمريكيين".

وتابع: "هذا التصرف غير قانوني منذ البداية، ولقد رفعنا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، ونأمل استعادة مجالنا الجوي".

ووصف هذا التصرف بأنه دليل على "عدم الجدية في التعامل مع الأزمة"، مشدداً على أن "الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام تحقيق مصالح شعوبنا، حيث إن عقلية فرض الحصار كانت هي الأقوى".

وقال في تعليقه على قدرة مجلس التعاون الخليجي على التغلب على الانقسامات بين أعضائه لمساعدتهم على التأقلم مع الأزمة الاقتصادية ما بعد وباء كورونا: "أضر حصار قطر بدول مجلس التعاون الخليجي. كنا نأمل أن تسود الحكمة في ظل هذه الأزمة العالمية وأن تنعكس التحديات التي واجهناها على التعاون الإقليمي".

وواصل قائلاً: "لسوء الحظ، لا يزال مجلس التعاون الخليجي مشلولاً"، مضيفاً: "لقد عُقد اجتماع لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال تفشي الوباء، لكن لسوء الحظ، لم يُسمح لسعادة وزيرة الصحة بالسفر إلى الرياض إلا بعد انتهاء الاجتماع".

وفي 5 يونيو 2017، فرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين حصاراً على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهوداً للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.