أكد سفير دولة قطر لدى تركيا، سالم مبارك آل شافي، أن الدوحة منفتحة على أي مبادرة صلح حقيقية لرفع الحصار المفروض عليها من جيرانها.
وفي مقابلة مع الأناضول، قدم آل شافي كشف حالة عن 3 سنوات من الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وعما سبقه أيضا، متطرقا إلى الحملة الممنهجة التي استهدفت بلاده بهدف عزلها، ودور دبلوماسيتها الهادئة والحازمة في تجاوزها.
وتحدث السفير أيضا عن تداعيات الأزمة على مجلس التعاون الخليجي، والموقف القطري، كما استعرض أيضا أوجه العلاقات الوطيدة الرابطة بين الدوحة وأنقرة، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.
تعليقا على ما تداولته تقارير إعلامية بشأن مفاوضات جارية في إطار بعض الخطوات المتبادلة لحل الأزمة الخليجية، قال آل شافي، إن قطر "لطالما أكدت، في جميع المناسبات، على أن وحدة دول الخليج محورية في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة".
وأضاف أنها "تواجدت في كل المؤتمرات والمحافل الإقليمية والعالمية مشددة على أهمية الدور الدبلوماسي والحوار في الحد من النزاعات وتقريب وجهات النظر".
وتابع: "أبواب قطر دوماً مفتوحة أمام أي بادرة صلح حقيقية ترفع الحصار أولاً، وتحترم سيادة الدولة، وتمتنع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وتحترم القانون الدولي ومبدأ المساواة بين الدول".
وشدد على أن "أي مبادرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن دولة قطر لا يمكن أن تقبل تقويض سيادتها ولا تقبل أي وصاية أو إملاءات من أي طرف".
واستطرد: "نحن منفتحون دائماً للنقاش والحوار الحضاري غير المشروط والمبني على أسس المساواة واحترام السيادة والقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وفي معرض رده عن إمكانية انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي في ضوء تداعيات الأزمة الخليجية، التي تعتبر الأسوأ بالنسبة للمجلس منذ تأسيسه عام 1981، قال آل شافي إن "الحصار الجائر فشل في تحقيق النتائج المرجوة منه، إلا أنه نال بشكل كبير من مصداقية مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف: "رغم ذلك، مازلنا ملتزمين بالمجلس الذي تم تفريغه من مضمونه، ولابد من إعادة تفعيله ليعمل على رأب الصدع بين دول الخليج".
وتابع: "نحن بحاجة إلى ضمانات بأن تكون كل القواعد والضوابط ملزمة لجميع الأطراف في المجلس دون انتقائية"، معربا عن أمل الدوحة في أن يستعيد المجلس دوره الحقيقي، وأن يكون نواة تعاون وتكامل تلبي تطلعات جميع الدول الأعضاء (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان إلى جانب قطر).
