قالت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" إن حالة حقوق الإنسان في البحرين مقلقة للغاية، مشيرة إلى أن الحكومة أغلقت أي مساحة للمجتمع المدني أو المعارضة السياسية.

وقدمت المنظمة مداخلات شفوية خلال استئناف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلساته قالت فيها إن حكومة البحرين تجاهلت بشكل صارخ عملية الاستعراض الدوري الشامل من خلال عدم تنفيذ الأغلبية العظمى من التوصيات.

وكانت إحدى التوصيات الرئيسية خلال الاستعراض الدوري الشامل للبحرين هي المطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم تعسفا لممارستهم حرية التعبير.

وقالت مندوبة المنظمة إنه يجب على مجلس حقوق الإنسان مطالبة البحرين بصفتها عضوة في هذه الهيئة بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وتعويضهم على الفور عن الأضرار التي تسببت فيها الحكومة.

كما دعت إلى المساءلة ضد الثقافة واسعة الانتشار للإفلات من العقاب بين كبار المسؤولين في البلاد، وقالت "لم يتم إجراء تحقيقات جدية في حالات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبها أعضاء وزارة الداخلية ومسؤولون أمنيون آخرون في البحرين".

وذكرت أنه لم يتم التحقيق مع مسؤولين مثل ناصر بن حمد آل خليفة وراشد بن عبد الله آل خليفة وطلال بن محمد آل خليفة وهشام الزياني وآخرين، بسبب مزاعم خطيرة بالتعذيب الذي ارتكبوه.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى مطالبة البحرين بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص، كما طالبت البحرين بتنفيذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل تنفيذا كاملا.