اعتبرت الكويت أن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، عمل مستفز وعدواني وباطل قانونياً.
وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير جمال الغنيم، خلال كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن القرار الإسرائيلي يمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وأوضح "الغنيم" أن القرار مخالف للقرارات الدولية المعنية، ومن بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن (2334) الذي نص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1976.
وشدد على أن القرار يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويمثل تقويضاً للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، معرباً عن إدانة بلاده الشديدة للنوايا الإسرائيلية أي تحرك في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية.
وأضاف: "ستبقى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، والدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين".
ونبه إلى مسؤولية المجتمع الدولي في إدراك مدى التصعيد الخطير الذي تشكله هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم؛ لكونها تهدد جميع الجهود التي بذلت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة؛ ذلك لأن هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم ستعود بالمنطقة إلى دوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري.
ودعا مندوب دولة الكويت المجتمع الدولي لتحريك عملية طارئة لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، فيما حذر الفلسطينيون مراراً من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.
