صرَّح السفير الفلسطيني في أنقرة، الإثنين 22 يونيو 2020، بأن السلطة الفلسطينية مُستعدّة للتعاون مع أنقرة على صعيد الموارد الطبيعية شرق البحر المتوسط، وذلك من خلال التفاوض بشأن اتفاقية ترسيم للحدود البحرية، على غرار الاتفاقية التركية الليبيبة، فيما لم تعقب أنقرة على فحوى التصريحات الفلسطينية. 

وفي الوقت الذي لم تعقب فيه أنقرة بعد على فحوى هذه التصريحات، إلا أن توقيع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية، على غرار الاتفاقية الليبية، سيعزز من المحاولات التركية الرامية إلى كبح طموحات اليونان في تحجيم النشاط التركي في شرق البحر المتوسط، حسبما أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني. 

السفير فائد مصطفى، أكد في حديث لصحيفة "Aydinlik" التركية، أن السلطة الفلسطينية منفتحة على كل فكرة من شأنها تعميق العلاقة مع تركيا، وهو ما يشمل صفقة بشأن المناطق الاقتصادية التي تعتبر حقاً للفلسطينيين في البحر المتوسط". 

أشار السفير إلى أن "لفلسطين نصيباً في النفط والغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط، وهي على استعداد للتعاون في تلك المناطق وتوقيع اتفاقية، على غرار الاتفاقية الليبية التركية".

يُذكر أنه إذا ما أُخذ قطاع غزة في عين الاعتبار، فإن السلطة الفلسطينية تمتلك خطاً ساحلياً يطل على شرق الأبيض المتوسط، وهو ما يؤهّلها للتمتّع بحقوق بحرية. إلا أن القطاع تديره حكومة تابعة لحركة حماس منذ 2007، وهو يتعرض كذلك منذ ذلك الوقت لحصار إسرائيلي واسع، براً وبحراً. 

أشار فايد خلال حديثه، إلى أن إسرائيل لطالما كانت تقيّد جهود الفلسطينيين في الاستكشاف والتنقيب بحقل غزة البحري للغاز الطبيعي، الذي اكتُشف في عام 1999 ويقع على بعد 30 كيلومتراً تقريياً من ساحل قطاع غزة المحاصر. 

وفي ظل الحصار الصارم الذي تفرضه إسرائيل ومصر على قطاع غزة، وشيوع النزاعات والاشتباكات، ظل حقل الغاز، الذي يُقدّر ما يحتويه بنحو تريليون متر مكعّب من الغاز، خاملاً لمدّة تقارب 20 عاماً منذ اكتشافه. 

 يقع الحقل الفلسطيني المسمى (مارين غزة) على بعد 36 كيلومتراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، وتم اكتشافه نهاية تسعينيات القرن الماضي، فيما تم بناء الحقل عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز)، حيث قام الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام نفسه بافتتاح الحقل. 

سبق أن اشترطت إسرائيل نقل الغاز من الحقل إلى محطة تسييل الغاز في عسقلان، ليوزع من هناك إلى غزة والضفة، أو أي مكان آخر، إلا أن السلطة رفضت الخضوع للشروط الإسرائيلية.

فيما تعيق إسرائيل الآن أي تطوير أو أي محاولة لاستخراج الغاز من الحقل، لكونها تحدد مساحة الإبحار للفلسطينيين بـ6 أميال بحرية فقط، فيما يقع الحقل على مسافة 23 ميلاً تقريباً.

ليس ببعيد عن مارين غزة، يقع حقل آخر أصغر حجماً فقُدرت كميات الغاز فيه بنحو 3 مليارات متر مكعب، لكن سياسة وضع اليد الإسرائيلية تجلت في استنزاف الحقل الحدودي الذي يقع في نطاق بحر غزة وسمي "مارين2″، ّحيث استُغل واستنفد تماماً عام 2012، وفق ترجمة "عربي بوست".