أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رفع السعودية من قائمة أسوأ الدول في مكافحة الاتجار بالبشر، بعد أن أضافتها إلى القائمة العام الماضي.

وذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2020 أن "السعودية نفذت أول آلية إحالة وطنية لها على الإطلاق، وأبلغت الحكومة بشفافية عن مجموعات من البيانات تشمل زيادة المحاكمات والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ونتيجة لذلك، تم نقل السعودية من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن "الدول المدرجة في المستوى الثالث لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل ولا تبذل أي جهد للقيام بذلك".

ويشير التقرير إلى أن "الدول في المستوى الثالث قد تواجه تخفيضات في المساعدات الخارجية غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة".

ويؤثر ذلك التصنيف أيضا على "مشاركة المسؤولين الحكوميين أو الموظفين في برامج التبادل التعليمي والثقافي".

وقررت الخارجية الأمريكية أيضا رفع 5 دول من قائمة أسوأ الدول في مواجهة الاتجار بالبشر وهي: بوتان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، بينما أضافت 4 دول أخرى للقائمة هي: الجزائر وأفغانستان وليسوتو ونيكاراغوا.

وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الاتجار بالبشر هي جزء من "التقليد النبيل" للولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده لن تساند أي دولة لديها سياسة أو نمط للاتجار بالبشر وتترك مواطنيها لهذا النوع من القمع.