كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عن تفاصيل تعديلات قانونية من شأنها إلغاء حد الردة، وتجريم عدة ممارسات مثل التكفير وختان الإناث، كما تسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها.

وفي لقاء متلفز، أكد عبد الباري إحلال مادة تجرم التكفير محل مادة "حد الردة"، التي كانت تعاقب من يراه القانون مرتدا عن الدين الإسلامي، مشيراً إلى أن التعديلات تستهدف مواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

ومنحت التعديلات القانونية المرأة الحق في اصطحاب أطفالها خارج البلاد دون موافقة الزوج، كما ألغت المادة المتعلقة بالزي الفاضح.

وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد قال في تغريدة إن التعديلات الجديدة "خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية، مؤكداً استمرار عملية مراجعة وتعديل القوانين لإصلاح كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية".

وتحظر التعديلات الجديدة تطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، كما تستثني من بلغ سن السبعين من تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والأموال العامة، وتلغي عقوبة الجلد إلا في نطاق الأحكام الحدية، وتشترط بلوغ سن 18 سنة للخضوع للمحاكمة، بعد أن كان القضاء يعتمد على ظهور أو عدم ظهور علامات البلوغ.

وفي أعقاب الانتفاضة الشعبية التي انطلقت أواخر عام 2018 للتنديد بحكم الرئيس السابق، عمر البشير، طالب سودانيون بتعديل كافة القوانين "التي تحد من الحريات العامة، وتحرير المرأة من القوانين القمعية التي تصادر حريتها وتضعها تحت ولاية الرجل في جميع أفعالها".