حسم مجلس شورى حركة النهضة التونسية موقفه من الحكومة الحالية، التي يقودها إلياس الفخفاخ، بتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء مفاوضات مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية والاجتماعية لبدء مشاورات تشكيل حكومي جديد.

واتخذ القرار بأغلبية الأصوات في مجلس الشورى، حيث وافق 54 عضوا لصالح المضي في تشكيل حكومة جديدة، في حين صوّت 38 ضده ولاستمرار الحكومة الحالية، وذلك بحجة الاستقرار الحكومي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلف في 20 يناير الماضي وزير المالية السابق والقيادي في حزب التكتل الديمقراطي بتشكيل حكومة جديدة، بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- إن المضي في تشكيل حكومي جديد من شأنه إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية، وملف تضارب المصالح المتهم فيه رئيس الحكومة.

ويأتي قرار شورى النهضة الحاسم بسحب البساط من تحت أقدام حكومة الفخفاخ، المتكونة أساسا من أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، بعد بيان صدر منذ أيام من إعلان الحركة عبر مكتبها التنفيذي عن "إعادة تقدير موقفها من الحكومة والائتلاف المكون لها"، وإحالة الأمر على مجلس شوراها باعتباره أعلى هيكل في الحركة.

وفي البيان نفسه، شددت النهضة (وهي أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، ولها 54 مقعدا في البرلمان) على أن شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة أضرت بصورة الائتلاف، مما يستوجب إعادة تقدير موقفها من الحكومة برمتها.

وعبرت الحركة عن قلقها "تجاه حالة التفكك التي يعيشها الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب"، كما أدانت محاولة شركائها في الحكومة استهدافها المتكرر والاصطفاف مع قوى "التطرف السياسي" لتمرير "خيارات برلمانية مشبوهة".

وضعية صعبة

وقال القيادي في النهضة محمد القوماني للجزيرة نت إن قرار شورى النهضة البحث عن بديل للفخفاخ يأتي بعد يقينها بأن وضعية رئيس الحكومة أصبحت عبئا عليه وعلى الحكم، إثر شبهات الفساد التي تلاحقه في علاقته بملف تضارب المصالح، الذي أكدته هيئة مكافحة الفساد.

وشدد على أن الفخفاخ فقد مصداقيته وثقة التونسيين فيه للمضي في إصلاحات حكومية عميقة تتعلق بمحاربة الفساد وإدارة ملفات اقتصادية واجتماعية حارقة تتطلب تضامنا حكوميا وبرلمانيا غير موجود حاليا.

ولفت إلى أن قرار شورى النهضة في إنهاء وضعية الفخفاخ كان متأنيا، حين دعا للتشاور مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية الفاعلة، من دون استثناء، لاتخاذ القرارات الملائمة، مشددا على أن الغاية من ذلك ليست انتقامية أو لتصفية حسابات سياسية كما يروج لذلك البعض.

وكانت أنباء متطابقة تحدثت عن لقاء جمع بين الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي ليلة أمس، اتفقا خلاله على استحالة مواصلة الفخفاخ في منصبه بالنظر إلى شبهات الفساد التي تطارده.

ويعطي الدستور التونسي أكثر من صيغة قانونية لإنهاء حكومة الفخفاخ؛ إما بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية، وهو السيناريو الأقرب حسب مراقبين، أو بتفعيل الرئيس الفصل 99 من الدستور ومطالبة البرلمان بالتصويت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها من عدمه.

ويتيح الفصل 97 من الدستور للكتل البرلمانية سحب الثقة من رئيس الحكومة عبر تقديم لائحة لوم لرئيس البرلمان من ثلث أعضاء المجلس، ويشترط لسحب الثقة تصويت الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات من أصل 217.

اتهام بالمناورة

واعتبر القيادي في "تحيا تونس" مصطفى بن حمد أن حركة النهضة تواصل مناوراتها السياسية لتبرهن أنها صانعة المشهد السياسي في البلاد، ولتحقق مصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الدولة والشعب.

وشدد على مضي كتلته في البرلمان و3 كتل أخرى (الكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح) في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس، لافتا إلى أن هذه الخطوة بعيدة عن مخرجات شورى النهضة في علاقته بمصير حكومة الفخفاخ.

ودعا القيادي في التيار الديمقراطي زياد غناي حركة النهضة للكف عن العبث السياسي ومنطق الابتزاز والتهديد والتوجه نحو الآليات القانونية والدستورية لإسقاط الحكومة.

ولفت إلى أن موقف حزبه من شبهات الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة، والتي أخذتها النهضة تعلة لفرض شروطها؛ كان واضحا من خلال دعوة الجهات القضائية والرقابية للقيام بمهامها، وحسم المسألة قانونيا.

وسبق أن أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استعداده لتقديم استقالته في حال ثبت قضائيا تورطه في قضية تضارب المصالح التي تطارده.

وأكد أن حزبه بصدد دراسة ما وصفها "بالخروق" التي يمارسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي في إدارة هذه المؤسسة التشريعية، ومن بين خياراتهم المضي في إمضاء عريضة مع كتل برلمانية أخرى لسحب الثقة منه.

منطق التعالي

ويذهب المحلل السياسي بولبابة سالم للقول إن الغنوشي "نفض يده من الفخفاخ"، لافتا إلى أن ما سُرب من مخرجات لقاء رئيس النهضة ورئيس الجمهورية، وتوافق كل منهما على ترتيب ما بعد حكومة الفخفاخ؛ يمثل انتصارا للشق الموالي للغنوشي داخل حركة النهضة.

وأضاف أن "ما يلام على رئيس الحكومة تعامله بمنطق التعالي والتكبر مع النهضة، وهو ما رفضه شق كبير من الحركة، واعتبره تهميشا لوزن الحركة داخل الحكومة وفي البرلمان، وهو ما سرع قرار شورى النهضة بالبحث عن بديل حكومي جديد".

وتوقع سالم أن يذهب الفخفاخ نحو تقديم استقالته، رفعا للحرج عن نفسه وعن رئيس الجمهورية، الذي منحه الثقة واقترحه لهذا المنصب على أساس "النزاهة والكفاءة ونظافة اليد".