أعلنت السعودية والكويت، إدراج شخصيات وكيانات على قائمة الارهاب بتهمة تمويل تنظيم "داعش".

وبحسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، يأتي هذا بتعاون مشترك مع دول الخليج الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وشملت الأسماء المصنفة: "شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، و مديرها /سعيد حبيب أحمد خان".

ووفق "واس": "لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا.

وأضافت أن "عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي (يعدّ) اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017".

وتابعت: "في شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان".

وأوضحت أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017، نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم.

واستهدفت تلك التصنيفات تنظيم "داعش"، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.

وتُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم "داعش" وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية، والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.

من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم، إنه قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت  الفصل السابع  من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين كجماعات إرهابية.

ووفق "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا) يأتي هذا الإجراء "ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأضاف المصدر أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر  ودولة  الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح أن "هذه الإجراءات تعد استكمالاً للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تأتي مؤكدة حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز".

وذكر أنه "تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة".

جدير بالذكر أن مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي تأسس في مايو 2017 بالعاصمة السعودية الرياض، وبرئاسة مشتركة بين السعودية (رئاسة أمن الدولة) والولايات المتحدة الأمريكية (وزارة الخزانة)، يضم جميع دول الخليج بصفة أعضاء.