تدخل الرياضة الإماراتية، مرحلة جديدة من مراحل التخصص والاحترافية في مجال توفيق الأوضاع والفض في المنازعات بين كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية، وبين الهيئات والأفراد سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو إداريين، وذلك من خلال تدشين محكمة رياضية متخصصة ومستقلة.

وتتمثل المحكمة الجديدة في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وتختص بالنظر في شؤونهم، وتتولى توفيق أوضاعهم والفصل في قضاياهم، وضبط العلاقات القانونية بين الأطراف كافة في المجال الرياضي.

وبعد صدور القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، بشأن إنشاء المركز، وتشكيل مجلس إدارته، برئاسة علي بوجسيم في 15 يونيون الجاري، يتم اليوم الأربعاء، التفعيل الرسمي له من خلال التعميم الذي أصدره مجلس إدارة المركز للهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية، وكافة الجهات الرياضية في الدولة.

والتفعيل بشأن ضرورة التزام الهيئات الرياضية في الدولة بتوفيق أوضاعها، وإعادة صياغة أنظمتها الأساسية، بالصورة التي تضمن وجود نص خاص يعترف بولاية مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كجهة حصرية في الدولة لفض المنازعات الرياضية، والاستئناف أمامه على القرارات الصادرة من الهيئات التحكيمية والقضائية بالجهات الرياضية، وفقا لنص القانون الاتحادي.

ويقول ضرار بالهول، عضو مجلس إدارة المركز: "نسعى من خلال هذا التعميم لتأكيد أهمية نشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في فض المنازعات الرياضية من خلال جهة تحكيمية مستقلة، بصورة تتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي الدولي والقواعد الدولية للاتحادات الرياضية".

وأضاف بالهول: "يحرص مجلس التحكيم الرياضي المكلف بإدارة مركز الإمارات للتحكيم، على أهمية توفيق أوضاع الجهات الرياضية، وتضمين البند التحكيمي في النظام الأساسي للهيئات الرياضية".

وتابع: "كذلك على أهمية وجود الشرط التحكيمي في كافة التعاقدات التي تبرمها الجهات الرياضية، والذي ينعقد من خلاله الاختصاص لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، للنظر في كافة المنازعات الرياضية من خلال هيئات التوفيق الرياضي، أو الغرفة الابتدائية أو الغرفة الاستئنافية".

وأكمل ضرار بالهول: "تعتبر تلك الخطوة، الأساس في عمل الجهات الرياضية في الفترة المستقبلية، لتضمن كل جهة رياضية الإلمام بمختلف اللوائح والأمور والقواعد الإجرائية المنظمة لطرق فض المنازعات في الدولة".

وتابع: "يستعد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لإطلاق البرنامج التدريبي، الزمالة الوطنية للتحكيم الرياضي، وهو الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، لتأهيل المحكمين من أجل الاعتماد لدى المركز، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، ومعهد أبوظبي القضائي".

وأوضح: "برنامج الزمالة الوطنية في التحكيم الرياضي، ينقسم إلى 3 مستويات تدريبية، ويتضمن كل مستوى منها 72 ساعة تدريبية، ويتمثل المستوى الأول في قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ونظامه الأساسي، والقواعد الإجرائية المرتبطة بفض المنازعات الرياضية التي تنظر أمام المركز".

وتابع: "فيما يتضمن المستوى الثاني، قانون الالتزام ونظرية العقد، أما المستوى الثالث فسيتم تخصيصه لمحور الأدلة واتخاذ القرار التحكيمي في المجال الرياضي، ويشترط في المتدرب للحصول على الزمالة الوطنية في التحكيم الرياضي النجاح في المستويات الثلاثة بنسبة لا تقل عن 75%".

وأتم: "يهدف مجلس التحكيم الرياضى لمركز الإمارات للتحكيم من طرح برنامج الزمالة الوطنية إلى إعداد جيل من الكوادر الوطنية في مجال التحكيم الرياضي، وتأهيلهم بالصورة التي تضمن اعتمادهم كمحكمين دوليين في المجال الرياضي سواء لدى المحكمة الدولية الرياضية "كاس"، أو لدى الهيئات التحكيمية واللجان القضائية في مختلف المنظمات الرياضية".