طالب حزب الشعب الأوروبي، الذي يشكل أكبر كتلة داخل البرلمان الأوروبي، بالكشف فورا عن مصير ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف وحمايته من القتل على يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لبيان أصدره الحزب.
وأعرب الحزب عن قلقه البالغ بشأن مصير محمد بن نايف، وقال إن ثمة دلائل تشير إلى تدهور حالته الصحية في سجنه بالسعودية.
وطالب الحزب ولي العهد السعودي بالامتناع عن "القضاء على خصومه السياسيين"، وفق ما جاء في البيان.
ووصف البيان اعتقال محمد بن نايف بأنه "مدعاة قلق للمشرعين الأوروبيين"، وطالب قادة السعودية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال إجراء محاكمة مستقلة ونزيهة.
ولفت الحزب إلى أن ولي العهد السابق "صديق قديم للغرب وأوروبا، ومن المحزن حقا أن نسمع عن معاناته في السجن في المملكة العربية السعودية لأسباب غير معروفة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلت أوائل الشهر الجاري عن مصادر سعودية وأميركية قولها إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد السعودي توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق الأمير محمد بن نايف بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة تستعد لتوجيه اتهام لمحمد بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة.
وهذه التحركات ضد محمد بن نايف هي أحدث حلقة ضمن سلسلة من الإجراءات التي ينظر إليها باعتبارها سبيلا لترسيخ قوة محمد بن سلمان داخل الأسرة الحاكمة، والتخلص من أي تهديدات محتملة لسلطته، قبل أن ينتهي به المطاف بخلافة الملك إثر وفاته أو تنازله عن العرش.
