وافق مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، على تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ملف قضية "الصندوق الماليزي"، والوقوف على دور الجهات الرقابية في التعامل مع هذه القضية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون شهرين.

وقال الموقع الرسمي للمجلس إن القرار جاء خلال الجلسة التكميلية التي عقدت اليوم، موضحاً أن اللجنة تشكّلت من النواب عودة الرويعي، وشعيب المويزري، وصفاء الهاشم.

وجاء تشكيل اللجنة بناء على طلبين قدمهما عدد من النواب لرئيس المجلس مرزوق الغانم، الأسبوع الماضي.

وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، خلال الشهرين الماضيين، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت لسحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.

وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين فيما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.

وفتحت قضية "الصندوق الماليزي" ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.

وتخضع القضية لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك في عدة دول؛ شملت تحويلات مالية ضخمة، ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة مالياً.

وتشن الكويت حملة موسعة لمكافحة الفساد وضبط المتورطين في عمليات غسل الأموال والاتجار بالبشر والتربح، وهي الحملة التي كشفت تورط عدد من المشاهير والمسؤولين في عمليات مشبوهة.

ويحق لمجلس الأمة الكويتي تشكيل لجان تحقيق إن ندب أعضاء للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، ويلزم دستور البلاد كافة المسؤولين والموظفين بتقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي يطلبها المجلس أو من ينوبون عنه.

وكان أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد طالب في الخامس من يوليو الماضي، بمكافحة الفساد بكل حزم، وتطبيق القانون على الجميع، ومحاسبة المدانين أياً كانت مناصبهم.