ذكر تقرير لهيئة رقابية حكومية أن وزارة الخارجية الأميركية لم تقيّم بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدما في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية العام الماضي.

وجاء في التقرير أن "المفتش العام لوزارة الخارجية وجد أن الوزارة لم تقيّم المخاطر بشكل كامل أو تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية في مايو 2019″.

وكان الكونغرس طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار 2019 بالمضي قدما في صفقة معدات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار للسعودية ودول أخرى تم اعتمادها دون مراجعة من الكونغرس عن طريق توصيفها بـ"الطارئة" بسبب التوترات مع إيران.

ومنع أعضاء من الكونغرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة "رايثيون تكنولوجيز" (Raytheon Technologies) ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المدنيين وكارثة إنسانية في الحرب الأهلية باليمن.

ولم يتخذ التقرير موقفا بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ مستحقا، وقال إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ولم يجد أن الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه دون مراجعة الكونغرس حتى قبل قرارها في مايو 2019، قائلا إنها دون الحد الذي يرقى لمراجعة الكونغرس.

وأشار التقرير إلى أن معظم مبيعات الأسلحة التي أقرت وفق الأمر الطارئ لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام.

ويعد التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمرا محوريا في إقالة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة في مايو/أيار الماضي المفتش العام آنذاك ستيف لينيك الذي كان يجري التحقيق.

وتحقق لجان في الكونغرس بشأن إقالة لينيك التي كانت واحدة من سلسلة إقالات في هيئات رقابية قام بها ترامب، مما أثار القلق على الرقابة.