أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور، بعد يوم واحد من أوسع تشكيل حكومي تشهده سلطنة عُمان منذ وفاة السلطان قابوس بن سعيد في يناير الماضي

وذكرت وكالة والأنباء السعودية "واس"، أن الملك سلمان نوّه خلال الاتصال بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، معرباً عن تمنياته للسلطان هيثم بالتوفيق لخدمة مصالح شعبه، ولسلطنة عُمان مزيد التقدم والازدهار.

من جانبه، عبّر السلطان هيثم بن طارق عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز على مبادرته، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع السعودية وتطويرها في شتى المجالات.

ويأتي الاتصال بين الجانبين بعد حزمة تغييرات في شكل الحكومة العمانية، تضمنت استحداث وزارات ودمجها، وصعود أسماء جديدة أبرزها بدر بن حمد البوسعيدي، خريج جامعة أكسفورد البريطانية، الذي خلف وزير الخارجية السابق يوسف بن علوي.

وغادر ابن علوي الذي تسنّم وزارة الخارجية لأكثر من عقدين منصبه وسط حملة شكر وعرفان ضجّت بها وسائل التواصل الاجتماعي في عُمان، في حين راح مغردون من دول خليجية يشيدون بالتغيير الجديد، كونه يؤدي إلى تغيير مسار السياسة الخارجية العمانية، التي عرف عنها الحفاظ على علاقات ديبلوماسية مميزة مع إيران، في وقت تستنكر بعض دول الخليج وعلى رأسها السعودية تدخلات طهران في شؤون المنطقة.

وشملت التغييرات الوزارية وعددها 23، إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتسمية وزيرين للخارجية والمالية للمرة الأولى، بعدما تعارف العمانيون طوال العقود الماضية على تسمية الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو الخارجية، في حين بقيت حقيبة الدفاع على حالها، وأوليت مسؤولية شؤونها إلى شهاب بن طارق بن تيمور الذي عين نائباً لمجلس الوزراء لشؤون الدفاع.

ويأتي الاتصال بعد أشهر من زيارة قصيرة قام بها العاهل السعودي على رأس وفد رفيع إلى مسقط، التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق لتأدية واجب العزاء في وفاة قابوس بن سعيد سلطان عُمان الراحل.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي يلعب دوراً مهماً في مسار الحل السياسي في اليمن، التقى سلطان عُمان في مسقط مطلع مارس الماضي، في إطار زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وظلت مسقط ملتزمة مبدأ الحياد بشأن الحرب في اليمن منذ عام 2015، حين أكد بيان العملية العسكرية على استجابة دول الخليج الست لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بردع المليشيات المتهمة بولائها لإيران، عدا سلطنة عمان.

ومنذ ذلك الوقت، اعتبرت عُمان نفسها وسيطاً بين أطراف النزاع، إذ دخلت على خط الوساطة لإقناع جماعة الحوثي بالدخول في حوار سياسي مع حكومة هادي المدعومة من السعودية، وأبلغت السلطنة حينها الحوثيين ضرورة تجنب التصعيد العسكري قبيل اقتحامهم مدينة عدن.