قال بيان يوم الخميس إن النائب العام السعودي أمر بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم وهم قصَّر، أحدهم ابن شقيق رجل دين شيعي بارز فجّر إعدامه مظاهرات في المملكة وفي إيران.

وحُكم على كل من علي النمر، ابن شقيق الشيخ نمر النمر، وداود المرهون وعبد الله الزاهر بالإعدام في عام 2016 بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر.

وجاء في أمر ملكي أصدره الملك سلمان في أبريل نيسان أن المملكة لن تُصدر بعد الآن أحكاما بالإعدام على قاصرين وإن تلك العقوبة لن تطبق على من أدينوا وهم قُصر.

وقال عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة إن هذه القرارات بمثابة تقدم مهم في إصلاح مهم بالنظام القانوني وفي تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة.

وينص القانون السعودي على ألا تزيد أقصى عقوبة تصدر بحق مدان بارتكاب جريمة وهو قاصر عن السجن عشر سنوات، ويجب أن يمضي مدة العقوبة في منشأة للأحداث.

وجاء في الأمر الملكي أنه سيجري الإفراج عن القصر الذين أمضوا في السجن عشر سنوات أو أكثر بعد مراجعة قضاياهم.

وكان عمر النمر والمرهون 17 عاما عند القبض عليهما عام 2012، بينما كان عمر الزاهر 15 عاما عند احتجازه في 2011.

وتَسلط الضوء على سجل حقوق الإنسان بالمملكة بعد قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 2018.

وقالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها السنوية إن السعودية من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين.

وذكرت أن المملكة أعدمت 184 مدانا في 2019، من بينهم واحد على الأقل لجريمة ارتكبها وهو قاصر.