قدم 10 نواب بالكويت، الأربعاء، طلبا بطرح الثقة عن وزير الداخلية أنس صالح؛ بدعوى "انتهاك الخصوصية والتنصت"، فيما سيتم التصويت على الطلب في 10 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك وفق تصريح صحفي لرئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، عقب انتهاء جلسة استجواب وزير الداخلية، بدأت مساء الثلاثاء واستمرت إلى فجر الأربعاء.

وقال الغانم إن "10 نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة عن الوزير أنس صالح، وإن التصويت على الطلب سيكون في جلسة الخميس الموافق 10 سبتمبر".

وفي أغسطس المنصرم، نشر نشطاء ما قالوا إنها "تسريبات مصورة بالفيديو تتضمن قيام ضباط في جهاز أمني بوزارة الداخلية بالتجسس على حسابات تواصل اجتماعي خاصة بمواطنين ونواب بمجلس الأمة".

وبينما طالب النائب الكويتي محمد هايف باستجواب وزير الداخلية بخصوص تلك التسريبات، شدد الوزير، في بيان، آنذاك، على أن التجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل "مخالفة جسيمة للدستور"، موجها بفتح تحقيق في الأمر.

وخلال جلسة الاستجواب البرلماني، مساء الثلاثاء، قال وزير الداخلية إن التسريبات التي كشف عنها النشطاء "كانت منذ عامين ولم تكن في عهده، وفور علمه بها اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأوقف 7 ضباط عن العمل وأحالهم إلى النيابة العامة".

ويحتاج الوزير الكويتي، لتجاوز طلب طرح الثقة عنه إلى تصويت 25 نائبا ضد الطلب، من إجمالي 48 نائبا لهم حق التصويت.

ويعد هذا الاستجواب هو الثاني لوزير الداخلية، خلال أقل من شهر؛ إذ نجا في 26 أغسطس الماضي، من طلب مماثل بطرح الثقة بدعوى "التربح من منصبه وإساءة استغلال السلطة".