تقرير سري يفيد بأن السعودية "قد تمتلك من خام اليورانيوم ما يكفي" لإنتاج وقود نووي. وتتحدث صحيفة "الغاارديان" عن تقرير صيني سري اطلعت عليه، وتقول إنه أفاد باحتمال امتلاك المملكة العربية السعودية احتياطيات كافية من خام اليورانيوم تمكنها من المضي قدما لإنتاج الوقود النووي.
وجاءت تفاصيل مخزون اليورانيوم الخام، بحسب الغارديان، في تقارير أعدها للمملكة جيولوجيون صينيون، كانوا يسعون جاهدين لمساعدة الرياض على تحديد احتياطياتها من اليورانيوم كجزء من اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية.
ويرى تقرير الصحيفة أن هذا الأمر يزيد من المخاوف بشأن اهتمام الرياض ببرنامج الأسلحة النووية.
وبحسب الغارديان، فإن التقرير السري يصف كيف عمل الجيولوجيون على مدار السنة لتحديد الاحتياطات التي تمكن السعودية من إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم. وأشار إلى أنهم خلصوا إلى أن الاحتياطيات يمكن أن تزود المملكة بالوقود اللازم للمفاعلات التي ترغب في بنائها، والفائض للتصدير.
ولم تخف المملكة العربية السعودية طموحها لاستخراج اليورانيوم محليا، حيث وصف مسؤول كبير في عام 2017 الأمر بأنه خطوة نحو "الاكتفاء الذاتي" في إنتاج الوقود النووي لبرنامج الطاقة، وفقا للغارديان.
ولم تتمكن الصحيفة من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير، الذي أعده معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم والمؤسسة النووية الوطنية الصينية، بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي السعودية.
ويقول خبراء إنه إذا كانت المملكة العربية السعودية قادرة على استخراج ما يكفي من اليورانيوم محليا، بدلا من الاعتماد على مزودين أجانب، فيمكن أن يمنح ذلك المملكة دفعة نحو إنشاء برنامج أسلحة خاص بها.
ويرى مارك هيبس، زميل أول في برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام، أنه "إذا كنت تفكر في تطوير أسلحة نووية، فكلما كان برنامجك النووي محليا، كان ذلك أفضل. وفي بعض الحالات، سيطلب الموردون الأجانب من المستخدمين التزامات باستخدام اليورانيوم في الأغراض السلمية، لذلك إذا كان اليورانيوم الخاص بك محلي الإنتاج، فلا داعي للقلق بشأن هذا القيد".
أما بروس ريدل، الخبير في معهد بروكينغز، فيقول إن هذه المعلومات أظهرت أن السعوديين "يسعون بقوة لتحقيق المتطلبات الأساسية" لبرنامج طاقة أو أسلحة وأن تأمين مصدر محلي لليورانيوم سيعزز جهودهم.
ويشير المقال إلى أن طموحات المملكة النووية أصبحت مصدر قلق متزايد في الكونغرس الأمريكي وبين الحلفاء، لا سيما منذ أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 أنه إذا طورت إيران المنافسة الإقليمية قنبلة نووية، "فسوف نحذو حذوها في أقرب وقت ممكن".
ويعتقد المقال أن القلق الأكبر يتعلق بافتقار المملكة للشفافية، إذ تجنبت المملكة العربية السعودية عمليات التفتيش. وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إقناع السعودية بقبول برنامج مراقبة كامل، لكن السعوديين تجنبوا هذا الطلب حتى الآن، بحسب الغارديان.
ويظهر التقرير الصيني أن أغنى خطوط الاحتياطيات في الخرائط تقع أو قريبة جدا من موقع مشروع نيوم الجديد، محور رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد عن النفط.
وينقل تقرير الصحيفة عن خبراء قولهم إنه لا توجد أي إشارة في صور الأقمار الصناعية على أن التعدين قد بدأ بعد في المناطق التي حددها العلماء الصينيون والسعوديون على أنها أكثر المناطق الواعدة.
وتقول الغارديان إن السلطات السعودية لم ترد على طلب بالتعليق على ما جاء التقرير.
