سادت حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، الجمعة، قبل يومين على مظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي، احتجاجا على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.
ووفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، و4 شهود عيان، فقد انتشرت تشكيلات أمنية وسيارات شرطة في جميع الميادين الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية والسويس، فيما عادت الكمائن الأمنية لتوقيف المارة وتفتيش هواتفهم النقالة.
كما قامت السلطات بإغلاق المقاهي منذ نحو 5 أيام، لاسيما في محيط وسط القاهرة، وأطلقت حملة اعتقالات عشوائية ترددت أصداؤها على منصات التواصل الاجتماعي.
في المقابل، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، في تصريح متلفز الثلاثاء، إغلاق السلطات للمقاهي، مؤكدا أنها “مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة”.
ومؤخرا دعا المقاول المعارض محمد علي، من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في مظاهرات يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرات دعا إليها في نفس التوقيت العام الماضي، ولاقت آنذاك استجابة وأعقبها حملة اعتقالات واسعة.
وقال محمد علي، في تصريحات لموقع “الجزيرة نت”، الخميس، إنه يراهن على استجابة الشعب المصري للمظاهرات هذا العام، نظرا لعدة أزمات أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وفشل الدبلوماسية المصرية في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء.
ولاقت دعوة علي، استجابة بين الشباب على منصات التواصل، في حين حذر آخرون من الانجراف وراء دعوات يطلقها معارضو الخارج وتؤدي إلى حملة اعتقالات واسعة في الداخل.
وعادة لا تعقب السلطات المصرية على تلك الدعوات الاحتجاجية، غير أن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي اعتاد أن يلمح إليها في عدة مناسبات مؤكدا على قوة الدولة وأجهزتها الأمنية.
ومؤخرا، عادت التجمعات الشعبية الغاضبة إلى الشارع المصري، على خلفية حملة حكومية لإزالة العقارات المقامة بدون ترخيص، وواقعة مقتل شاب على يد أفراد شرطة في العاصمة.
وقبل أسبوع، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاحتشاد العشرات في محافظتي الجيزة والإسكندرية، ضد قانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص، ما دفع الحكومة لاحقا إلى إعلان تسهيلات بشأن تقديم تصالح مع الجهات الحكومية.
وفي 7 سبتمبر الجاري، تجمهر المئات في حي المنيب غرب القاهرة، احتجاجا على مقتل شاب على يد أفراد الشرطة، فيما أعلنت صبيحة ذلك النيابة المصرية العامة إجراء تحقيق في الواقعة.
وعادة ما يرى موالون للنظام المصري، أن الأوضاع في البلاد مستقرة في ظل تحسن نسبي في الاقتصاد، معتبرين معارضي الخارج لا يمثلون الشعب.