تعهد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بتقييم علاقات بلاده بالسعودية، في إطار تعليقه على جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل عامين.

وشدد بايدن على أن اغتيال خاشقجي لن يذهب سدى، وتعهد بتقييم علاقات بلاده بالسعودية في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة إقامتها بعد شهر من الآن.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه سيسعى إلى إنهاء الدعم الأمريكي لحرب الرياض في اليمن، مؤكداً أولوية التزام الولايات المتحدة بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان حتى مع أقرب الشركاء الأمنيين.

كما تعهد بالدفاع عن حق النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين حول العالم في التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الاضطهاد والعنف.

بدورها دعت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامارد، إلى ضرورة استمرار الضغط على الاستخبارات الأمريكية لتنشر استنتاجاتها بشأن مقتل خاشقجي.

ورجحت كالامارد أن يكون اغتيال الصحفي المعارض في قنصلية الرياض بإسطنبول جاء "بالمعرفة والموافقة الكاملة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأعربت المسؤولة الأممية عن قناعتها بتورط عدد من أقرب مستشاري ولي العهد السعودي في التخطيط مسبقاً لمقتل خاشقجي، مقرة في الوقت نفسه بأنها "لم تستطع العثور على أي أدلة تربط ولي العهد السعودي بقضية خاشقجي مباشرة، من الناحية الواقعية والمادية والشخصية".

ولفتت إلى أن ذلك يزيد من أهمية التحقيقات التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في الموضوع والمعلومات التي جمعتها، مضيفة: "لهذا السبب نحتاج إلى الاستمرار في المطالبة بالنشر العلني لتقييم وكالة المخابرات المركزية حول مسؤولية محمد بن سلمان".

وذكرت في حوار مع وكالة "الأناضول"، يوم الجمعة، أنها كانت منذ البداية ولا تزال متشائمة إزاء التحقيقات التي أجرتها السعودية في الموضوع ومحاكمة المتهمين في القضية التي جرت في المملكة.

وتابعت: "قلت دائماً إنه لا يمكن أن نكون رهينة النظام القضائي السعودي، فنحن نعلم مدى قصوره".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، خاصة أن صور ومقاطع فيديو أظهرت اشتراك مقربين من ولي العهد السعودي في عملية الاغتيال.