اعتبرت منظمة حقوقية إحالة السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين والأردنيين إلى محاكمات بأنها "تفتقر إلى العدالة، وتستند لتهم ملفقة دون أسس قانونية".

وقال "مجلس جنيف للحقوق والحريات": إن "أحدث جلسات المحاكمة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، الاثنين الماضي، للفلسطيني محمد الخضري (81 عاماً) ونجله هاني".

وأضافت المنظمة الحقوقية (مقرها جنيف) في بيان لها: "جاءت هذه الجلسة للخضري ونجله بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لـ6 معتقلين أردنيين وفلسطينيين، وذلك على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب. ولم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني".

وأوضح أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينياً وأردنياً معتقلين لدى السعودية منذ فبراير 2019، "دون أسس قانونية".

وأشار المجلس الحقوقي إلى أن "هؤلاء المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والإهانة والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية".

وبيّن أن "السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين، في 8 مارس الماضي، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة بمكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن التهم المسندة إلى المتهمين "تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية، ولم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة لهم بالمساس بالأمن السعودي".

وطالب المجلس الأمم المتحدة بـ"تفعيل آلياتها الخاصة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السعودية".

ويقبع الخضري، وهو قيادي في حركة حماس الفلسطينية، ونجله، منذ أكثر من سنة داخل سجون السعودية، علماً أنه اعتقل بعد صلاة فجر يوم الرابع من أبريل 2019، في مدينة جدّة، من قبل جهاز مباحث "أمن الدولة" السعودي.

وأبلغ أمن الدولة السعودي الخضري آنذاك بأن الجهاز يريده في قضية صغيرة مدة قصيرة وسيعاد إلى منزله، لكن القيادي الثمانيني المُصاب بمرض السرطان لا يزال قيد الاعتقال.

كما اعتقل الجهاز ذاته، في وقت لاحق من ذلك اليوم، نجل الخضري الأكبر "هاني"، المهندس المحاضر في جامعة "أم القرى" بمكة.

ووجه المحققون السعوديون اتهامات لابن الخضري هاني بتحويل أموال من السعودية إلى دولة أجنبية، ولكنها كانت مقابل شرائه لشقة سكنية خاصة، وفق تأكيدات شقيقته.