طلب الجيش الليبي، من الأمم المتحدة إرسال مراقبين إلى مدن سرت والجفرة وبراك، لضبط المسائل المتعلقة بالمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات نشرها الناطق باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، على حسابه تويتر، بعد يوم واحد من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أممية.

وطالب قنونو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاضطلاع بدورها، وإرسال مراقبين إلى مدن سرت (شمال شرق) والجفرة (وسط) وبراك (جنوب)؛ لتحديد من يتنقل منها وإليها من مرتزقة سوريين ومقاتلين بمجموعة فاغنر (الروسية).

كما طالب بتحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها ميليشيات حفتر، وعصابات الكاني (تتبع لمليشيات حفتر وكان تمركزها بمدينة ترهونة) في حق أهالي ترهونة.

وأضاف قنونو "لا نثق في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية، ولا يتضمن محاسبة المتورطين في العدوان على العاصمة ومدن الغرب، ومن أعطاهم الأوامر وعلى رأسهم مجرم الحرب حفتر".

وقال أيضا: "لا نثق في قدرة ميليشيا حفتر في إخراج أكثر من 5 آلاف مرتزق من عناصر فاغنر ومثلهم من المرتزقة القادمين من سوريا والسودان وتشاد".

وأوضح قنونو بأن سرت والجفرة "أصبحت بؤر تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لفاغنر من روسيا وسوريا والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية".

واعتبر أن المدينتين تحولتا لأكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا.ومنذ بداية سبتمبر 2019 تقاتل في ليبيا مرتزقة شركة فاغنر الروسية إلى جانب مليشيات حفتر، مما يزيد من تعقيدات الحل للأزمة المتواصلة منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن انسحاب مرتزقة "فاغنر" يبدو أمرا مستبعدا جدا، لأن لديها أجندتها الخاصة، وثمة من يشكك بقدرة حفتر على إجبارها على الخروج من ليبيا إن قرر ذلك.

وتبدو المسألة معقدة أكثر مما تبدو في الظاهر، خاصة مع استمرار تعزيز "فاغنر" تواجد مرتزقتها في ليبيا شرقا وجنوبا، على عكس مسارات الحوار في جنيف، وفق مراقبين.

وسبق أن أعلن الجيش الليبي عن وصول رحلات لقاعدة "القرضابية" في سرت تحمل عددا من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب ميليشيا حفتر‎.