أعلنت المحكمة السويسرية الاتحادية الجنائية براءة ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) الإعلامية الرياضية القطرية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ من جميع التهم الموجهة إليه، حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

ولم تكن للقضية أمام المحكمة الاتحادية السويسرية صلة بمنصب الخليفي بوصفه رئيسا لسان جيرمان بطل فرنسا.

وعلق الخليفي على حكم البراءة -في تصريح نقلته "بي إن سبورتس"- قائلا "بعد حملة لا هوادة فيها استمرت 4 سنوات، حُكم اليوم بتبرئتي من جميع التهم التي كانت موجهة إليّ".

وأضاف "كل التهم الوهمية كان هدفها الإضرار بسمعتي، وأُثبت أنه لا أساس لها تماما وبشكل كامل".

وتابع "يمكنني الآن تكريس كل طاقتي للتركيز مع الجميع على بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية، في الوقت الذي تحتاج فيه الصناعة إلى قيادة قوية أكثر من غيرها".

وكان الخليفي واجه تهمة "التحريض على سوء الإدارة"، ضمن قضايا بالفساد والرشوة وُجهت إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك، ورجل الأعمال اليوناني كونتانسينيوس نيترايس، المعروف باسم دينوس درايس.

وجاء في صحيفة الادعاء أن الخليفي اشترى فيلا لفالك مقابل توفير حقوق إعلامية بمبلغ رخيص لـ"بي إن سبورتس"، ومن دون مناقصة، لكن الدفاع استطاع أن يفند هذه الحجة تماما.

وسبق للفيفا أن أسقط بالكامل جميع تهم الرشوة المزعومة ضد الخليفي، في فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد تحقيقات استمرت 3 سنوات، وأثبتت براءته وعدم ارتكابه أي مخالفات.

كما قال الخليفي -عبر بيان لمحاميه- "بعد حملة شرسة خلال 4 سنوات ضدي مع تجاهل الحقائق الأساسية والقانون وأي تغير، برّأ حكم اليوم ساحتي أخيرا وبشكل تام".

وأضاف "هذا يعيد ثقتي في سيادة القانون بعد 4 سنوات من مزاعم لا أساس لها واتهامات خيالية وتشويه مستمر لسمعتي".

ونال فالك براءة من قبول رشى وارتكاب مخالفات جنائية في الإدارة، لكنه عوقب بغرامة قيمتها 24 ألف فرانك سويسري (26.5 ألف دولار) لإدانته بتزوير الوثائق، كما حكم عليه بدفع نحو 1.65 مليون يورو للفيفا كتعويض.