دعت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية الدولية، الأربعاء، إلى تحرك دولي جاد للضغط على السعودية للإفراج عن عشرات المعتقلين بقضايا رأي.

وشددت المنظمة (مقرها ستوكهولم)، في بيان، على وجوب تحرك جدي من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف “تصاعد انتهاكات الحريات العامة بالسعودية والتحقيق في حملات الاعتقال بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير”.

وأشارت إلى أن “السعودية تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة”.

ولفتت إلى أن “السعودية تنفذ حملات اعتقال بموجب قانون للجرائم الإلكترونية ترى منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية، أنه يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على الإنترنت”.

واعتبرت أن “الممارسات السعودية تتناقض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية حول ما أوردته المنظمة الحقوقية الدولية في بيانها.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”.

يشار إلى أنه في 15 مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وشددت المنظمة (مقرها ستوكهولم)، في بيان، على وجوب تحرك جدي من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف “تصاعد انتهاكات الحريات العامة بالسعودية والتحقيق في حملات الاعتقال بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير”.

وأشارت إلى أن “السعودية تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة”.

ولفتت إلى أن “السعودية تنفذ حملات اعتقال بموجب قانون للجرائم الإلكترونية ترى منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية، أنه يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على الإنترنت”.

واعتبرت أن “الممارسات السعودية تتناقض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية حول ما أوردته المنظمة الحقوقية الدولية في بيانها.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”.

يشار إلى أنه في 15 مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.