أعلنت البحرين، أنها أدانت 51 شخصاً، أكثر من نصفهم في الخارج، بتهمة الانتماء إلى جماعة متشددة، في أحدث محاكمة جماعية عُقدت في المملكة.

ووصفت البحرين المدانين، بأنهم ينتمون إلى جماعة مسلحة- لم تسمها- تلقت أوامر من الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت أن "الحرس أمدَّها بالأسلحة والتمويل؛ لمساعدة الجماعة في خطط كانت ستستهدف على الأرجح "المنشآت الاقتصادية والحيوية، ومواقع الدوريات الأمنية، ومقر وزارة الداخلية، وقوة دفاع البحرين".

وقالت البحرين إن بعض المعتقلين استهدفوا ماكينة صراف آلي تابعة لمصرف وشركة نقل، في حين زعمت أن آخرين بحوزتهم قنابل حارقة وغيرها. وأضاف البيان أن الاعتقالات جرت العام الماضي.

ومن بين المدانين، وصفت المملكة 27 منهم بأنهم "هاربون في الخارج". وقال البيان إن المتهمين تلقوا أحكاماً تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة، وقد تمت تبرئة أحد المتهمين. ولم يذكر البيان اسم أي من المدانين.

وحسب الوكالة البحرينية، قضت المحكمة بتغريم 17 متهماً مبلغ مئة ألف دينار (نحو 260 ألف دولار أمريكي)، وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدرة بـ51400 دينار (133640 دولاراً)، وبراءة متهم، وبمصادرة المضبوطات".

وكان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قال إنه تحدث إلى أسرة أحد المتهمين والتي زعمت أن "المحاكمة شهدت خروقات في سير الإجراءات المتبعة وتم الحصول على أدلة تحت التعذيب".

وذكر مدير المعهد سيد أحمد الوداعي، أن "هذه المحاكمة الجماعية تكشف الفساد الممنهج في قضاء البحرين، الذي ينتهك باستمرارٍ الحقوق الأساسية للمتهمين في محاكمة عادلة، واستخدام اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ورفض الوصول للتمثيل القانوني".

وأعلنت وزارة الداخلية بالبحرين، في سبتمبر الماضي، إحباط مخطط إرهابي ضخم بالمملكة، قالت إنه تلقى دعماً وتمويلاً من هاربين في إيران وعناصر من الحرس الثوري، حسب الوزارة.

وقالت السلطات الأمنية، إنه تم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين، إضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها، وذلك رداً على مقتل قاسم سليماني.