أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عدة مراسيم ضمن قانون، لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية، لضمان توافقها مع تعدد الثقافات لا سيما بعد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويقضي القانون الجديد بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام) بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، بهدف التأكيد على التزام الإمارات بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.

وتسمح هذه التعديلات الجديدة في القوانين بـ"إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية".

كما تتضمن رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات، كما تمنح للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

وتشمل التعديلات إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف"، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

وفي أول تعليق على التعديلات غير القانونية، قال الناشط الحقوقي والمستشار القانوني محمد بن صقر الزعابي، إن تعديل القوانين بالدولة بما يضمن "توافقها مع تعددية الثقافات" يأتي بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبما يسمح لوزير شؤون الرئاسة اعطاء الجنسية لـ "المواطنين الجدد" خاصة مع قدوم تلك الثقافات وتهيئة التشريعات لهم.