كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عن وجود قوات بريطانية لحماية حقول النفط في السعودية، مشيرة إلى أن نشر القوات البريطانية في السعودية تم دون إبلاغ البرلمان.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع البريطانية قولها، إن "قواتنا التي تم نشرها بالسعودية تضم وحدة رصد متطورة للطائرات المسيرة".

ونشرت واشنطن اثنتين من وحدات باتريوت في المملكة أواخر العام الماضي، في أعقاب الهجوم على منشأتين لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، شرقي المملكة، في سبتمبر العام الماضي، قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية سحب قواتها في مايو الماضي.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات التابعة للحوثيين في اليمن استهداف حقول النفط السعودية، إذ أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن حريقاً اندلع الإثنين 23 نوفمبر ، في خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة السعودية، نتيجة هجوم للحوثيين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أحزاب المعارضة اتَّهَمَت الحكومة بالافتقار إلى "البوصلة الأخلاقية" والتهرُّب من الخضوع للتدقيق، في حين قال نشطاء إن الأمر جاء في سياق "العلاقة السامة" بين حكومة المملكة المتحدة ونظام الحكم المُطلَق الغني بالنفط في السعودية.

وتقول وزارة الدفاع، إن حقول النفط السعودية "بنية تحتية اقتصادية حيوية"، وإن هناك حاجةً لمدافع من الفوج 16 للمدفعية الملكية، للمساعدة في الدفاع عن الحقول ضد ضربات الطائرات المُسيَّرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية العسكرية، التي انطلقت في فبراير من العام الجاري، تناقضت بشكلٍ لا يُصدَّق مع حظر تصدير المعدَّات العسكرية للمملكة السعودية.

حتى يوليو، منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية، بسبب مخاوف من ارتكاب القوات السعودية جرائم حرب في صراعها مع المتمرِّدين المتمركزين في اليمن.

من جهته، قال مُتحدِّثٌ باسم وزارة الدفاع لصحيفة The Independent البريطانية: "في أعقاب الهجمات على حقول النفط السعودية في 14 سبتمبر 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين أوسع، للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن منشآت البنية التحتية السعودية الحيوية من التهديدات الجوية".

كما أكَّدَ المُتحدِّث أنَّ نشر القوات شمل نظام رادار عسكري مُتقدِّماً، للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات المُسيَّرة.

بينما لم تُقدَّم إجاباتٌ عن الأسئلة بشأن سبب عدم إعلام البرلمان أو أيِّ جهةٍ أخرى بنشر القوات البريطانية.

فيما أكَّدَ وزير الدفاع جيمس هيبي، في مراسلاتٍ مكتوبة منفصلة، أن "أفراد دفاع بريطاني رافقوا نشر رادارات من نظام Giraffe إلى العاصمة السعودية الرياض".

إلا أن ليلى موران، المُتحدِّثة باسم الشؤون الخارجية بحزب الديمقراطيين الأحرار، قالت لصحيفة The Independent: "التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر سراً قواتٍ في المملكة السعودية صادمة".

كما أضافت أن الحكومة لا تبيع الأسلحة للحكومة السعودية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن فحسب، بل تنشر أيضاً القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية، "وهذا يكشف تماماً مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة".