نشرت النيابة العامة في الدولة، فيديو توعويا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية قصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
وأشارت إلى أن العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية هو معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات مشاركة في شبكة معلومات ويتم استخدامه لأغراض الاتصال.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه "وفقا للمادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب رادع، ما يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.
إلى ذلك، يتهم ناشطون حقوقيون النيابة العامة، بممارسة الفساد والرشوة، والتزوير والتستر على الجريمة، محذرين من خطورة وصول الفساد إلى الجهاز القضائي، وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وانهدام أهم بنيان الدول وهو "العدل".
ويطالب الناشطون، من الحكومة الإماراتية، بضرورة إصلاح أوضاع النيابة العامة والقضاء في الدولة وإنصاف معتقلي الرأي وإنقاذ مسار العدالة في الدولة.
