خلال السنوات الأخيرة الماضية ظلت المواقف بين أبوظبي والرياض متباينة في كثير من المواضيع والقضايا الإقليمية، لكن الجانبان يتحاشيا الإشارة إليه رسمياً؛ باستثناء ما يأتي على لسان محللين وأكاديميين وبعض نشطاء البلدين المقربين من دوائر صناع القرار.

ومؤخراً، ظهرت بعض الخلافات إلى العلن، وتصاعدت بشكل كبير، ما يشير إلى حدوث تغييرات جوهرية في التحالف بينهما أبرزها التقارب مع قطر، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان الخلاف وشيك أم مجرد تبادل أدوار بينهما؟

وبالنظر إلى السياسة الخارجية للبلدين، تبدو الرياض تائهة متخبطة لا تعرف ما الذي يجري وفق تعبير مراقبين، على عكس أبوظبي التي نجحت في تهميش الدور السعودي، وعززت من نفوذها في المنطقة، وبات من الواضح أن أجندة أبوظبي مختلفة عن أجندة الرياض التي بدأت تفقد نفوذها ودورها في الكثير من الملفات الإقليمية.

خلافات "أوبك"

مؤخراً، نشرته وكالة "رويترز" عن شعور السعودية بالإحباط من الإمارات بسبب رفضها تخفيض إمدادات النفط؛ وهو ما أدى إلى تأجيل اجتماع المنظمة يومين للبت في استراتيجية "أوبك" وحلفائها "أوبك بلس".

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادرها في المنظمة، أن الإمارات خرجت هذا الأسبوع من تحت جناح النفوذ السعودي في "أوبك"، مشيرة إلى أن بسبب هذا الإحباط عرض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التنحي عن منصب نائب رئيس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك".

وعُرض منصب نائب الرئيس على الإمارات، لكنها لم ترغب فيه، فيما أفاد أحد المصادر بأن الوزير السعودي مستاء للغاية، لكنه لن يخرج عن التوافق.

كما نقلت الوكالة عن مصادر أخرى قولها إن "الإمارات ترى ضرورة أن تلتزم الدول ذات الإنتاج الزائد بالتخفيضات المحددة لها، والتعويض عن الإنتاج الزائد من قبل".

وأضافت المصادر أن موقف الإمارات زاد التعقيدات بعدما اشترطت أبوظبي التزام الدول الأعضاء بتعهداتها بشأن تخفيضات الإنتاج لكي تؤيد التمديد.

تصاعد الخلاف حول ملف اليمن

بعد سنوات من الحرب والصراع، يبدو التحالف "السعودي الإماراتي" في اليمن، مفككاً تائهاً وغارقاً في وحل الأزمة، بعد خروج التحالف عن مساره الرئيس الذي جاء من أجله والمتمثل في استعادة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران.

ودخلت أبوظبي في تحالف دعم الشرعية في اليمن وعينها على أهداف استراتيجية تختلف عن أهداف السعودية، وخلال الست السنوات الماضية هي عمر الحرب، "أنشأت أبوظبي مليشيات جنوبية مناطقية، واستهدفت الجيش اليمني أكثر من مرة، وقدت معلومات مغلوطة لغرفة عمليات التحالف نتج عنها ضرب الجيش اليمني وفق تقارير أممية سابقة في هذا الشأن.

وقد كانت أبوظبي، "وفقا لتقارير أممية"، مصدر عبور للسلاح الإيراني وقطع غيار الطائرات المسيرة، وكذا تحويل أموال الحوثيين عبر شركات إيرانية، وهذا ما اتضح عبر الانسحاب الثنائي لقواتها وتغيير الهدف من وجودها ثم الانقلاب تماماً على حكومة الرئيس عبدربه هادي منصور المدعومة من السعودية.

ولم تتوقف الخلافات عند ذلك الحد، بل وصلت إلى حد دفاع الإمارات عن الحوثيين وإيران، ومهاجمة الجهات الرسمية في المملكة، واتهامها بالتسرع في اتخاذ قراراتها.

وفي 21 أغسطس الجاري، سرب موقع "ميدل إيست آي" تقريراً رسمياً لدولة الإمارات ينتقد رد السعودية على هجوم طائرات الحوثيين المسيرة، وذلك بعد الاطلاع على وثيقة أعدتها المخابرات الإماراتية تنتقد فيها ردة فعل السعودية على الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في منطقة الخليج.

وتعتبر الوثيقة الإماراتية أن الإعلام السعودي كان متسرعاً في الإشارة بأصابع الاتهام إلى الحوثيين، وهو ما اعتبر "دليلاً على عدم حرفية هذا الإعلام"، كما اتهمت الإمارات في الوقت ذاته وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بأنه الذي قدم تفاصيل ووصفاً للهجمات إلى الإعلام.

خلافات استخباراتية خفية

في أواخر نوفمبر 2020، كشف تقرير صحفي، عن معلومات تتحدث عن رفع قيادة القوات السعودية المنضوية ضمن التحالف العربي في اليمن تقارير تدعو لإعادة "ترتيب صلاحيات المراكز الاستخبارية التابعة للدول المشاركة في التحالف وبشكل رئيس مع دولة الإمارات".

وأوضح التقرير الذي نشر على موقع "الخليج أونلاين" أن المعلومات التي رفعت في شهر أكتوبر الماضي، من قبل ضباط سعوديين، عن خلافات واسعة وتضارب في التنسيق بين جهاز الاستخبارات السعودي ونظيره الإماراتي "أدى الى تراجع دقة العمليات العسكرية التي تستهدف مليشيا الحوثيين في اليمن".

ومن بين تلك المعلومات "طلب العميد في الجيش السعودي، عبد الرحمن مسعودي، بشكل رسمي من قيادة وزارة الدفاع التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، "ضرورة البدء بفصل النشاط الاستخباري السعودي عن النشاط الاستخباري الإماراتي".

وأشارت المعلومات إلى أن الضابط السعودي أوضح في أحد تقاريره المرفوعة إلى المكتب الخاص لبن سلمان أن جهاز الاستخبارات الإماراتي "بدأ يتعمد تمرير معلومات للتحالف العربي تفيد بوجود مواقع لتنظيمات إرهابية".

وأضافت: "عقب تعامل التحالف مع هذه المواقع وفقاً للمعلومات والإحداثيات الواردة من قبل الطرف الإماراتي تبيّن أنها مواقع تابعة للجيش اليمني".

محور جديد

في 18 نوفمبر الماضي، عقدت الإمارات والبحرين والأردن في العاصمة أبوظبي قمة ثلاثية، وتساءلت صحف إخبارية، عن سبب غياب مصر والسعودية عن القمة.

وتحت عنوان "قمة استراتيجية"، قالت صحيفة البيان الرسمية، في افتتاحيتها إن القمة "تؤكد في هذا الوقت الاستثنائي على الدور المحوري الكبير الذي تقدمه الإمارات في تعزيز مجالات التعاون والتكامل، للارتقاء بمنظومة حصينة قادرة على مواجهة أي أزمات أو تحديات،".

من ناحية أخرى، رأت صحيفة رأي اليوم اللندنية أن القمة الثلاثية "تثير العديد من علامات الاستفهام ليس لأنّها جاءت مفاجئة وإنما أيضا لأنها ربما تؤسّس لمحور جديد في المنطقة".

وتساءلت الصحيفة أنه إذا كانت القمة ناقشت التطورات الإقليمية والدولية والقضية الفلسطينية "فلماذا تغيب عنها أهم دولتين في المنطقة مثل مصر والمملكة العربية السعودية، ناهيك عن السلطة الفلسطينية".

وترى أن "مما يزيد من غموضها الطابع 'شبه السريّ' لعقدها والتقتير الشديد في المعلومات من قبل المسؤولين المشاركين فيها، علاوة على فترة انعقادها الزمنية التي لم تزد على بضع ساعات، مما يعني أن هناك رسالة مهمة لا يُمكن الكشف عن مضمونها إلا في الغرف المغلقة".

الأزمة الخليجية

ومما يعزز الخلاف السعودي الإماراتي، ما نشرته اليوم الخميس 4 ديسمبر وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، من أن السعودية وقطر على مقربه من توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بوساطة أمريكية وسط غياب تام لدور الإمارات.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن مصادر دبلوماسية، أن الاتفاق المبدئي قد يشمل إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، إلى جانب خطوات أخرى لإعادة بناء الثقة.

ولا يشمل الاتفاق المبدئي، بحسب المصادر، الدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت أيضا العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017 (الإمارات والبحرين ومصر).

وكشفت المصادر أن الإمارات كانت أكثر ترددا في إصلاح علاقاتها مع قطر، وفضلت بناء علاقاتها مع الكيان الصهيوني المحتل بدلاً من إنهاء الأزمة الخليجية. 

وأكدت المصادر وجود بعض القضايا الأساسية العالقة بين الجانبين، أبرزها علاقات الدوحة مع طهران، لافتة إلى أن مثل هذه القضايا ظلت دون حل.

ومن المرجح، وفقا للمصادر، أن يشمل الاتفاق القطري السعودي إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء حرب المعلومات بين البلدين، وخطوات أخرى لبناء الثقة كجزء من خطة مفصلة لإعادة بناء العلاقات تدريجيا.

يؤكد مراقبون أن أبوظبي تلعب دورا مشبوها في زيادة حدة الخلاف الخليجي الداخلي وعرقلة مساعي إنهائه خدمة لأطماعها ومؤامراتها التي تقوم على بث الفتنة والتحريض.

مباحثات "مثمرة" لحل الأزمة

على الصعيد، قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، الجمعة إن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

وأكد عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت إن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

ووجه الوزير الكويتي شكره إلى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي "على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف".

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تغريدة له على تويتر إن "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

وأضاف "نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن بيان دولة الكويت بشأن تعزيز التضامن الخليجي يعكس قوة المجلس وتماسكه.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، عن تقدير بلاده لجهود الكويت بتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

تأتي هذه التطورات المتسارعة، وموقف أبوظي لا يزال غامضاَ حتى اللحظة، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة مع قطر، وسط انشغالها بتسريع التطبيع في العلاقات مع الكيان الصهيوني.