أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، معارضتها لمشاركة السعودية والبحرين في أي مفاوضات مقبلة بشأن الاتفاق النووي في حال أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العودة إلى الاتفاق، بعد تسلمه منصبه في يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، بشأن دعوة السعودية والبحرين إلى اشتراكهما في مفاوضات الملف النووي: إن "على هذه الدول أن تعي مكانتها"، زاعماً أن "السعودية تصرفت بشكل غير لائق تجاه دول المنطقة".

وطالب زاده، السعودية بـ"ضرورة تصحيح مسارها بأسرع وقت ممكن تجاه القضايا الثنائية والإقليمية"، لافتاً إلى أنه "بإمكان الجميع أن يتكلموا، ومن الأفضل أن يتحدث المرء في حدوده".

وأضاف: "سنعود للاتفاق النووي بشكل كامل إذا التزم الأوروبيون ببنوده"، مشيراً إلى أن "إيران ستنفذ قرار البرلمان الإيراني لمشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات في حال التصديق عليه بشكل نهائي".

وجدد زاده رفض بلاده التفاوض حول قدراتها الصاروخية، مبيناً أن "هذه سياسة ثابتة ولن نتفاوض عليها، وإن الاتفاق النووي لا يحتاج مفاوضات جديدة، فإيران لا تساوم ولا تتفاوض بشأن أمنها القومي".

وبشأن التفاهمات التي حصلت بين قطر والدول العربية أخيراً برعاية كويتية، قال خطيب زاده: "إيران ترحب بالتفاهمات بين دول الخليج لإنهاء التوتر"، مبيناً أن ”العلاقات الإيرانية القطرية لا تتأثر بدولة ثالثة".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال خلال مؤتمر للأمن في المنامة، السبت الماضي: إن "ما نتوقعه بشكل أساس هو استشارتنا بشكل كامل واستشارة حلفائنا فيما يخص سير المفاوضات مع إيران، والطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق مستدام لن تتم إلا بمثل هذا التشاور".

بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أنه "يجب التشاور مع دول المنطقة بشأن أي تعديلات في الاتفاق النووي الإيراني"، مطالباً بـ"ضرورة وقف التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أكد بعد فوزه، أنه يرغب في توسيع المباحثات لتشمل دولاً لم توقع اتفاق 2015 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران)، وضمن ذلك الدول المجاورة لطهران كالسعودية والإمارات.