فرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية غرامة ومخالفة على المراكز التجارية ومنافذ البيع والبقالات التي تبيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 20 عام اعتباراً من العام القادم 2015.

وصرح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاً في الثاني من أكتوبر المقبل، لمناقشة آليات رفع السن المسموح بها لتناول مشروبات الطاقة من 16 إلى 20 عاماً، وذلك بعد التقارير الطبية التي صدرت خلال الفترة الماضية مؤكدة خطورة تناول هذه المشروبات من جانب صغار السن واليافعين.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتغريم أصحاب البقالات ومنافذ البيع والجمعيات، التي تبيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 20 عاماً بقيمة 100 ألف درهم، بهدف الحد من المخالفات، والالتزام بحماية الصحة العامة للمستهلكين.

وأفاد النعيمي أن القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لحماية المستهلك قضى بمنع تداول مشروبات الطاقة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل منع تداولها في مختلف المدارس والمستشفيات والمنشآت الطبية والتعليمية المختلفة، في جميع إمارات الدولة.

هذا ومن المقرر أن تعقد الوزارة اجتماعاً بمنافذ البيع، لتفعيل قرارات اللجنة العليا الخاصة بعمليات بيع مشروبات الطاقة، والمتعلقة بتخصيص أماكن محددة لبيع منتجات مشروبات الطاقة في منافذ البيع والجمعيات التعاونية والبقالات، على أن تتم كتابة العبارات التي تحذر من بيع هذه المنتجات لمن هم أقل من 20 عاماً، إلى جانب فئات أخرى مثل النساء الحوامل والمرضعات.