كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيام السلطات السعودية بحملة جديدة لـ"مكافحة الفساد"، شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار، بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وأوضحت الوكالة أن الحملة أطلق عليها اسم "ميني ريتز"، في إشارة إلى إيقاف السلطات السعودية في عام 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون".

وأشارت إلى أنه بحسب التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام حكومية سعودية فإن هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قامت بضبط طالبي رشوة "متلبسين" في سلسلة مداهمات، وعثرت على مبالغ نقدية مخبأة في عليات أو خزنات تحت الأرض وحتى في مسجد.

ولفتت الوكالة إلى أن حملة مكافحة الفساد "التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية لقيت الثناء من السعوديين، وخصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد".

ونقلت عن مسؤول محلي قوله: إن "الرسالة التي يرسلها حكام السعودية للفاسدين هي: لن تذهبوا إلى الريتز، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي".

ولتأكيد جدية الحملة أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، في أكتوبر الماضي، اعتقال أحد موظفيها بسبب الفساد.

ووصف منتقدو قضية "الريتز" 2017 التي تم بموجبها احتجاز أمراء ورجال أعمال بارزين بشبهة ضلوعهم في قضايا فساد مالي، بأنها أتت في مسعى من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لتعزيز قبضته.

وبعد أسابيع من احتجازهم أطلق سراح الأمراء ورجال الأعمال بعد توصلهم لتسويات مالية، فيما قالت السلطات إنها استعادت أكثر من 107 مليارات دولار.

وفي مارس الماضي، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من توقيف السلطات السعودية نحو 300 مسؤول حكومي بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم "لإجراءات قانونية ظالمة".