أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم السبت تعديلا وزاريا موسعا شمل 12 حقيبة وزارية وهو الأول منذ استلامه مهامهه سبتمبر الماضي.

وبالإضافة إلى سد الشغور في ثلاث وزارات بعد إقالة وزراء الداخلية والبيئة والثقافة، أعلن المشيشي عن تعديل شمل أيضا تسع حقائب وزارية تشمل أساسا وزارات العدل والرياضة والطاقة والفلاحة والتكوين المهني والتنمية والاستثمار والصناعة.

وينتظر من رئيس الحكومة أولا سد الشغور بثلاث وزارات بعد إقالات سابقة شملت وزراء البيئة والثقافة والداخلية.

ولكن أحزاب داعمة لحكومة التكنوقراط الحالية تدعم تعديلا موسعا يشمل حقائب وزارية أخرى.

وكان المشيشي تعهد في وقت سابق بعملية تقييم مسبقة لأداء الوزراء قبل إقرار أي تعديل، ما يجعل الباب مفتوحا لتغييرات محتملة في الحكومة.

وقال مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم “من المتوقع أن يكون هناك لقاء مرتقبا بين رئيس الحكومة والرئيس قيس سعيد، لكن الوضع لا يزال غير واضح بشأن طبيعة التعديل”.

واستلم المشيشي مهامه منذ سبتمبر الماضي بعد أن كلفه الرئيس سعيد بحسب الدستور، بتشكيل  حكومة إثر استقالة رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في تموز الماضي بسبب شبهات فساد.

واختار المشيشي تشكيل  حكومة تكنوقراط وهي الثالثة منذ انتخابات 2019 بسبب الخلافات بين الأحزاب.

وتواجه حكومته تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد في مستوى 7 %  بعام 2020 واحتجاجات اجتماعية متواترة في عدة ولايات تطالب بتحسين مستوى العيش وفرص عمل للعاطلين.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 2ر16 % لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، وثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.