أعلنت فرنسا إغلاق 9 مساجد في البلاد بعد مراقبة خاصة لـ18 داراً للعبادة خلال أسابيع، وفقاً لقانون "مكافحة النزعة الانفصالية" الذي أُقر مؤخراً.
ونشر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، تغريدة قال فيها: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية، ومن بين 18 مكاناً للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناء على طلبي تم إغلاق 9 أماكن".
ووفق السلطات فإن معظم هذه المساجد أغلقت على خلفية أسباب إدارية، ومن بين هذه الأسباب عدم مطابقتها لمعايير السلامة، وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية وضع 76 مسجداً في البلاد تحت المراقبة، وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها.
ووصف دارمانان، في تغريدة سابقة، الخطوات التي ستتخذها أجهزة الأمن بـ"غير المسبوقة"، مبيناً: "وفقاً لتعليماتي، ستطلق أجهزة الدولة إجراءات ضخمة وغير مسبوقة ضد النزعة الانفصالية. سيتم فحص 76 مسجداً يشتبه في كونها انفصالية في الأيام المقبلة، وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، طالب أئمة المسلمين في فرنسا بضرورة التأكيد أن الإسلام دين وليس حركة سياسية.
وطالب ماكرون في لقاء مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا بوضع الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الفرنسية مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" إلى النواب، يوم الاثنين المقبل، لنقاشه في لجنة خاصة قبل عرضه في جلسة عامة ابتداء من الأول من فبراير المقبل.
ويرمي القانون إلى مناهضة ما يسميها الرئيس الفرنسي "النزعة الانفصالية الإسلامية".
وفي وقت سابق، اجتمع وزير الداخلية مع مسؤولين من مكونات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في محاولة لتهدئة الانقسامات بين الجانبين حول ما يسمى "مشروع إصلاح الإسلام في فرنسا".
ويقول ماكرون إنه يريد إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية، في ظل تصاعد ما يسميه "الخطاب المتطرف".
وكان الرئيس الفرنسي قال في وقت سابق إن الإسلام يعيش أزمة في كل مكان، كما دافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- باعتبارها داخل نطاق حرية التعبير، مما أشعل غضباً عارماً في العالم الإسلامي.
