كشفت منظمتان حقوقيتان عن تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور من قبل سلطات الإمارات “تفضح انتهاكات جسيمة لحقوقه وتكشف صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة”.

وقال “مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش” في أحدث تقرير لهما : “إن تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور من قبل سلطات الإمارات، تفضح انتهاكات جسيمة لحقوقه، وتكشف صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة لارتكاب انتهاكات.

ويقدم تقرير “التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها”، الصادر في 28 صفحة، تفاصيل لم تُكشف سابقا عن محاكمته المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير وجلسة الاستئناف.

ويُظهر التقرير الذي اطلع موقع “الإمارات71” على نسخة منه، انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

ووثقت المنظمتان مسؤولية جهاز أمن الدولة عن ظروف الاحتجاز التي وصفتها بالبغيضة التي عاشها منصور منذ اعتقاله في مارس 2017، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تكشف التفاصيل الجديدة الدامغة عن مدى قسوة معاملة الإمارات لأحمد منصور، أشهر ناشط حقوقي فيها، وهو الرجل الذي وقف بشجاعة في وجه حكومته التعسفية مطالباً إياها باحترام حقوق الإنسان، بينما قلة هم الذين يجرؤون على ذلك. تعسف السلطات الإماراتية يظهر ازدراءها التام لسيادة القانون وتصميمها على ترهيب منتقديها وإسكاتهم بأي وسيلة”.

ويستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات محاكمة أحمد منصور، ومقابلات مع سجينين سابقين، في أوقات مختلفة أثناء احتجاز منصور في سجن الصدر، احتُجزا معه في عنبر الزنازين الانفرادية.

وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “كان يعلم أحمد منصور أنه يخاطر بأن يُسجَن عندما كرس نفسه للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده، والمنطقة ككل، ومع ذلك فقد فعل ذلك بشجاعة وتفانٍ. لذلك تعاقبه السلطات الإماراتية بهذه القسوة على أنشطته الحقوقية السلمية والمشروعة”.

واستندت المحكمة في إدانة منصور، إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 الإماراتيَّين، وكلاهما يجرمان الانتقاد السلمي لكبار المسؤولين والقضاء والسياسات العامة، ويوفران أساسا قانونيا لمقاضاة وسجن أي شخص يدافع عن الإصلاح السياسي.

وأدرِجت تغريدات منصور حول الظلم، ومشاركته في المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، ومراسلاته عبر البريد الإلكتروني ومحادثات “واتس آب” مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كأدلة على نشاط إجرامي لدعم اتهاماته الملفقة.

ومنذ اعتقاله، احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة، والسرير، والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية.

كما أنه محروم من أي اتصال فعلي مع سجناء آخرين أو بالعالم الخارجي، بما فيه الزيارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة، في انتهاك واضح لحقوق السجناء بموجب المعايير الدولية، التي تزعم الإمارات زورا دعمها.

وتكشف منظمات حقوقية دولية أن منصور ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح السلطات الإماراتية المطلق مع المعارضة، فمنذ 2011، عندما شنّت الإمارات هجوماً مستمراً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل متكرر، مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان.

وكشفت أنه من أبشع الانتهاكات كانت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب. كما اعتقلت الإمارات وحاكمت مئات المحامين، والقضاة، والمدرسين، والناشطين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية التي تروج للحقوق الديمقراطية، ما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.

وانتقدت المنظمات الدولية قادة الدولة الحليفة الأساسية للإمارات، بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية، لاستمرارهم في تنمية مبيعات الأسلحة المربحة، والعلاقات التجارية التي لا تعوقها انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان الجسيمة والمتفشية.

وأكدت على ضرورة إنهاء هؤلاء القادة صمتهم الواضح عن المعاملة القاسية التي تمارسها الدولة، تجاه منصور والآخرين المسجونين في الإمارات لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

الجدير بالذكر، أن قوات الأمن في الدولة اعتقلت منصور في مداهمة منزلية بوقت متأخر من الليل في 20 مارس 2017، وفي مايو 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي على منصور بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بالكامل بأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت محكمة الملاذ الأخير، “المحكمة الاتحادية العليا”، الحكم الجائر ضده وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. كما أُغلقت المحاكمات تماماً، ورفضت الحكومة طلبات نشر لائحة الاتهام وأحكام المحكمة.