أثار إعلان رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت 30 يناير/ 2021، منح الجنسية والجواز الإماراتيين لفئات جديدة، الكثير من التساؤلات حول مستقبل الهوية الوطنية للإماراتيين الأصليين، بعد منحها لتجار المافيا وغسيل الأموال، ومدى امتداد هذا التحول الخطير إلى دول الخليج الأخرى.

وعبر صفحته الرسمية على موقع تويتر كتب الشيخ محمد بن راشد قائلاً: "بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم"، حسب قوله.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء قائلاً: إن "الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية"، حسب قوله.

وتابع الشيخ محمد بن راشد في تغريدة لاحقة قائلا: "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً "، حسب تعبيره.

وتأتي هذه الخطوة بعد خطوات سابقة تتعلق بمنح الإقامة الذهبية وغيرها من الامتيازات لبعض الفئات بناء على التخصص والموهبة والتأثير بالإضافة إلى المستثمرين.

وعدّ مراقبون قرار تعديل الجنسية في الإمارات، تهوراً غير محسوب العواقب، وتجاوزاً للدساتير والقوانين للدولة الاتحادية، معتبرين منح الجنسية الإمارتية لجنسيات اشتهرت بتجارة المافيا وغسيل الأموال وتجارة البغاء مع الاحتفاظ بجنسياتهم السابقة، تحول خطير لا يهدد الإمارات فحسب وإنما دول الخليج ككل.

ويرى آخرون أن الحكومة الإماراتية تسعى عبر تلك الخطوات إلى غسل سمعتها التي تضررت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بملف الانتهاكات الحقوقية، والتشديدات الأمنية ومراقبة كل من يتواجد في البلاد، ما جعل الكثيرون يعزفون عن زيارتها، فضلاً عن رغبتها في إنعاش السياحة التي تضررت كثيرا في الأشهر الأخيرة بفعل تفشي "كورونا".

وكانت الحكومة الإماراتية قد منحت العام الماضي، لمئات المستثمرين والكفاءات الاستثنائية الإقامة الذهبية التي تحمل مجموعة من المزايا من خلال عبر استقطاب المستثمرين وأصحاب الكفاءات، وبما يحفِّز الإنتاج، ويحسِّن بيئة الأعمال.

ما مخاطر منح الجنسية الإمارتية للأجانب؟

وفي أول تحذير على تعديل قانون الجنسية الإماراتية، قال الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي إن "حكومة الإمارات بتلك الخطوات تعمل على استبدال شعبها، بشعب جديد".

وأوضح أن تعديل القانون الجنسية الجديد سيمنح "الاسرائيلي" على جنسيتها وسيتملك بالإمارات ودول الخليج التي تعامل الإماراتي كمواطن في دولها.

وأضاف متسائلاً: "هل سيرضى السعودي والكويتي والعماني والقطري أن يتملك "اسرائيلي" في بلده مستخدما الجواز الاماراتي؟ .

وتابع بالقول: "مسألة تجنيس الاسرائيليين هي ليست خطورة على الامارات فقط وإنما على دول الخليج كافة.

وانتقد الشامسي، التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون الإماراتي فيما يتعلق بمنح الجنسية خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير أي من القوانين الأخرى للمواطن الإماراتي.

ولفت إلى أن منح الجنسية للأجانب والتعديلات الأخيرة التي رافقت موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يعني إحلال شعب جديد بديل عن الشعب الإماراتي، قوانين تتيح للمتجنسين الجديد ممارسة حياتهم في البغاء وشرب الخمور وجميع الأمور التي يرفضها الإماراتيون لكونها لا تتناسب مع معتقدات وقيم المواطنين الإمارات الأصليين.

وأردف قائلاً:" لا يوجد شعب في العالم (باستثناء دول الهجرة) يرغب بأن يكون أقلية على أرضه وتتغير ثقافة وهوية بلده وشعب الامارات ليس استثناءً لهذ القاعدة ، فلماذا تعمل حكومة محمد بن راشد على طمس الهوية الإماراتية".

ومنذ التوقيع على اتفاق "العار" بين أبوظبي وتل أبيب في أغسطس الماضي برعاية أمريكية، أجرت السلطة العديد من التغييرات في القوانين، أبرزها إلغاء عقوبات الكحول وإقامة الأزواج غير المسجلين وتجريم الانتحار، وإلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف".

 قطار التصهين السريع يهدد الخليج

وفي هذا الشأن يقول رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان، إن في سبتمبر الماضي وقعت الامارات اتفاقية تطبيع كاملة مع "إسرائيل"، وبعدها بشهر أعلنت إلغاء تأشيرة دخول الإسرائيليين فتدفقوا على دبي وأبوظبي".

وأضاف معلقاً على التعديلات الجديد: بالأمس أعلنت الإمارات تغيير قوانين الجنسية لتسمح بتجنيس أصحاب المهارات والكفاءات والمثقفين من جنسيات أخرى، قطار التصهين السريع يهدد الخليج!

من جانبه، قال المغرد السعودي تركي الشلهوب، إن "تعديل قانون التجنيس في الإمارات، مقدمة لمنح "إسرائيليين" الجنسية الإماراتية ليكون لهم حرية التملك والعمل والتنقل وربما الوصول إلى المناصب القيادية في الخليج".

وقال الناشط عبدالقدوس الهاشمي، إنه "بموجب هذا القرار يستطيع الصهاينة (قانونيا) العودة إلى الجزيرة العربية فاتحين، متملكين لعقارات تطل على الحرمين الشريفين، وستتغير الإمارات ديموغرافيا وثقافيا إلى الأبد".

وأضاف قائلاً: "هذا القرار يشكل تهديد مباشر للأمن القومي في الخليج".

بدوره، علق المواطن أحمد القطري على القانون بالقول: " هذا القانون لعبة جديدة من الاعيب الصهاينة للسماح لهم بغزو دول الخليج .. وعليه فإن قانون الزيارات والدخول عبر البطاقة يجب أن يتوقف من الإمارات الى أي دولة خليجية".

وتابع: "للأسف سينال المواطنين الإماراتيين الضرر من هذا القانون".

يخدم "السلطة وليس البلد"

وفي أول انتقاد علني على تناقض قانون تعديل الجنسية، مع ما يحتاجه المواطن الإماراتي في الداخل من إصلاحات جذرية، قالت زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم دبي، إن الإمارات الجديدة بقوانينها ودستورها ليست للإماراتيين الأصليين بل لساكنيها الجدد".

وأضاقت، "الإمارات ينقصها التعديل على قانون الجرائم الإلكترونية وحرية التعبير  والديمقراطية  وإعادة صياغة قانون الانتخابات في المجلس الوطني حسب نسبة المواطنين الجدد والسماح بتشكيل الأحزاب المختلفة في قوانين تحفظ حق المواطن في الحرية والدمقراطية والكرامة".

وخاطبت الشيخ محمد بن راشد مرفقة بتغريدة للأخير حول تعديل قانون الجنسية:" سؤال لسموكم (إشارة للشيخ محمد بن راشد) وانتظر الجواب عليه من فضلك: لماذا تم سحب الجنسية عن زوجي عبدالسلام درويش  مواطن إماراتي صالح، ذو مواهب متعددة، والمستشار الأسري في محاكم دبي صاحب أول مبادرة في (الإصلاح الأسري) في الإمارات وسموكم من كرّمه في جائزة الموظف المتميز على مستوى حكومة دبي؟!

بالتزامن مع ردود الفعل المناهضة للتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية الإماراتية ، علقت الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم الشارقة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بالقول: تجنيس أبناء المواطنات .. مطلب توظيف أبناء الامارات .. مطلب" في إشارة إلى أهمية التغييرات لأبناء الإمارات قبل الاهتمام بالأجانب.

من جانبه، قال المستشار القانوني والقضائي الإماراتي محمد بن صقر الزعابي، إن "الترشيح لجنسية الدولة يعني المحسوبية والمزاج والفوضى في تجنيس من يخدم السلطة وليس البلد، وكذلك سهولة استبدال الإماراتي الذي لا يملك سوى حق التطبيل".

الناشط الحقوقي إبراهيم آل حرم، علق هو الأخر بالقول: " هل حقيقة أن الإمارات تريد تجنيس الموهوبين والمستثمرين أم أنها تريد تجنيس مجرمي المافيا؟.

وأضاف قائلاً: " نذكر بأن الإمارات اعتقلت وسحبت الجنسية من أكثر الموهوبين في الناحية الإدارية د.علي الحمادي، وأكثر الموهوبين في العمل الخيري حسن الجابري، واعتقلت واحد من أكبر المستثمرين أحمد الرستماني".

بدوره، علق الناشط حميد النعيمي، بالقول: البارحة التطبيع، واليوم التجنيس، وغدا الله أعلم، سلطة تستخف بشعبها فلا يستشار ولا يسأل عن رأيه، بل وبحكم القانون يعاقب اذا اعترض، ذات المصيبة".

وأضاف قائلاً: "مستبد يحكم والكل عليه طأطأة رأسه، الصهاينة وغيرهم سيجنسون ، وشعب ١٠٪ سيتحول قريباً الى ١٪ ".