أعلنت الهيئة العامة للجمارك القطرية، اليوم الأحد، استئناف الحركة التجارية عبر منفذ "أبو سمرة" الحدودي مع السعودية، اعتبارا من اليوم.

وقالت الهيئة في بيان: "بدأت إدارة الجمارك البرية، صباح اليوم (الأحد)، مهامها في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين قطر والسعودية، في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات".

يأتي بدء الحركة بين البلدين، بعد قرابة شهر من عقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي، بإعلان توقيع اتفاق "العلا" للمصالحة الخليجية.

وأنهت المصالحة، مقاطعة للدوحة بدأتها في يونيو 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

ومنتصف الشهر الماضي، قالت الهيئة في بيان، إن 95 مركبة (خاصة) دخلت من السعودية إلى قطر عبر المنفذ الحدودي بينهما، خلال الأيام الثلاثة الأولى من فتحه بعد إعلان المصالحة الخليجية.

وأضافت أن "عدد المركبات التي عبرت منفذ أبو سمرة، من قطر تجاه السعودية خلال ذات الفترة بلغ 835 مركبة (خاصة)".

وقالت الهيئة الأسبوع الماضي: "سيتم تطبيق عدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية بشأن حركة البضائع الواردة والعابرة من منفذ سلوى في السعودية، إلى منفذ أبو سمرة في قطر".

ويتوجب على سائقين الشاحنات القادمة من منفذ سلوى الحصول على شهادة مصدقة من وزارة الصحة السعودية، تثبت إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا، لا تقل مدة صلاحيتها عن 72 ساعة قبل دخول منفذ أبو سمرة الحدودي.

كذلك، أوردت الجمارك أنه لا يُسمح للسائقين والشاحنات التي تنقل البضائع إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي بالدخول إلى الدولة، وسيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على شاحنات محلية بواسطة المستورد".

واشترطت الهيئة عودة الشاحنات والسائقين إلى منفذ سلوى في السعودية مباشرة بعد إتمام عملية التفريغ في منفذ أبو سمرة.

ويقع المعبر أبو سمرة على بعد نحو 110 كيلو مترات من العاصمة القطرية الدوحة في حدودها الغربية الجنوبية، ويقابلها بالجانب الآخر معبر سلوى على الحدود السعودية.