قالت لجين الهذلول، الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة، الأربعاء، إنها تأمل أن تعدل محكمة سعودية الحكم الصادر ضدها، فيما أظهر مقطع فيديو لحظة وصولها إلى المحكمة لتقديم النقض.

وقالت الهذلول البالغة من العمر 31 عاماً، التي أخلي سبيلها الشهر الماضي بعد أن أمضت ثلاث سنوات في السجن للصحفيين خارج المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض: "لنأمل أن يكون الحكم قد تغيَّر أو تعدل قليلاً. سنرى كيف تسير الأمور؟".

واعتقلت الهذلول التي قادت حملة للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات وإلغاء نظام ولاية الرجل في مايو 2018، وحكم عليها في ديسمبر بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، بالسجن لنحو ست سنوات في اتهامات وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها مختلقة.

وأوقفت المحكمة تنفيذ مدة عامين وعشرة أشهر من الحكم، الذي كانت قد قضت معظمه بالفعل في السجن، وما زالت الهذلول تخضع لحظر سفر مدته خمس سنوات.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي الهذلول وهي في طريقها للمحكمة، قبل أن تتوقف قليلاً وتتحدث مع عدد من الأشخاص باللغة الإنجليزية وتشكرهم على دعمهم لها.

واشتهرت لجين الهذلول في 2013 عندما بدأت حملة علنية للدفاع عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارات، واعتقلت لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها عبور الحدود بسيارتها قادمة من الإمارات -حيث تملك رخصة قيادة سارية- إلى السعودية.

أمضت 73 يوماً في سجن للنساء في تجربة وصفتها فيما بعد بأنها ساعدت في تشكيل حملتها على نظام ولاية الرجل في السعودية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تتخذ موقفاً متشدداً تجاه ملف حقوق الإنسان في السعودية، قد حثت الرياض على الإفراج عن السجناء السياسيين ومنهم المدافعات عن حقوق المرأة.

كذلك وعقب الإفراج عن الهذلول، رحب بايدن، مساء الأربعاء 10 فبراير 2021، بإطلاق السعودية لسراح الناشطة، وقال في مؤتمر صحفي: "إن إطلاق السعودية سراح لجين الهذلول قرار صحيح وصائب".

من جانبها، رحبت الأمم المتحدة بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول، مطالبةً الرياض بمزيد من الإفراجات.

وأفرجت السلطات السعودية عن اثنين من النشطاء يحملان الجنسية الأمريكية بكفالة في فبراير الماضي، انتظاراً لمحاكمتهما في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

كما أنه في يناير الماضي خففت محكمة نقض سعودية حكماً بالسجن ست سنوات على طبيب سعودي أمريكي إلى النصف وأوقفت تنفيذ المدة المتبقية، مما يعني أنه لن يعود للسجن.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن اعتزام بلاده إجراء "موجة إصلاحات" خلال هذا العام، بملفات تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية، وأبرزها تعديل نظام الأحوال الشخصية، الذي يقول مراقبون إنه "مقيد" للمرأة.

وبينما تدور أحاديث رسمية بالرياض عن علاقات متوازنة مع واشنطن، ووجود حريات وحقوق واسعة ببلادها، يتحدث معارضون خارج المملكة عن "انتهاكات" وأعداد كبيرة من الموقوفين ومطالبات بممارسة ضغوط أمريكية على السعودية لتحسين الملف الحقوقي.