دعا مدير النيابات العامة السابق في المملكة المتحدة الحكومات إلى رفض محاولة واضحة من جانب الإمارات لتنصيب أحد كبار ضباط الشرطة فيها ليكون الرئيس المقبل للإنتربول، هيئة الشرطة الدولية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تقريراً لها بعنوان: "التأثير غير المبرر: الإمارات والإنتربول ''، لفت السير ديفيد كالفيرت سميث ، الانتباه إلى تبرع كبير قدمته دولة الإمارات للإنتربول في عام 2017، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد الإمارات، واستخدامها المثير للجدل لقواعد الانتربول. نظام "النشرة الحمراء" الخاص بالمنظمة.

وفي مارس 2017 ، قالت الإمارات إنها ستساهم بمبلغ 197 مليون درهم (53.6 مليون دولار) لمؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا لدعم سبعة مشاريع ، تغطي مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والتراث الثقافي والمجتمعات الضعيفة وجرائم المركبات والمخدرات والسلع غير المشروعة .

وأوضح التقرير أيضا أن عددا من الشخصيات البارزة من حالات الأجانب الذين يقولون إنهم اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب على يد شرطة الإمارات، بما في ذلك المواطنين البريطانيين ماثيو الأسيجة و علي عيسى أحمد ، وكذلك بعض المواطنين الإمارتيين.

وجاء في التقرير أنه "من الصعب التوفيق بين التصريحات العلنية للتسامح والاحتجاز المستمر للناشط المؤيد للديمقراطية أحمد منصور وآخرين مثل ناصر بن غيث ".

وفيما يتعلق بالنشرات الحمراء، قال التقرير، أن "الإمارات متهمة بإساءة استخدام العملية. وتهدف الإخطارات إلى تنبيه السلطات في جميع أنحاء العالم إلى شخص مطلوب مشتبه به أو مدان بارتكاب جريمة خطيرة ولا يستخدم في المنازعات الخاصة ما لم تكن مرتبطة بجريمة خطيرة أو منظمة ومع ذلك.

ويشير التقرير إلى قضية روبرت أوروين ، الذي تم اعتقاله بعد 13 عامًا من ارتجاع شيك في الإمارات يقول التقرير: "لذلك تستخدم الإمارات نظام النشرة الحمراء كوكالة لتحصيل الديون".

وكان من المقرر أن تعقد المنظمة جمعية عامة في دبي العام الماضي حيث ستنتخب الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة رئيسها المقبل ، لكن الاجتماع تأجل بسبب وباء فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تستمر في وقت لاحق من هذا العام ، على الرغم من عدم الإعلان عن موعد حتى الآن.

وستجري عملية انتخاب الرئيس بشكل "مبهم"  حيث لا يتم الكشف عن أسماء المرشحين علناً، وحتى الآن ، ظهر شخصان فقط كمرشحين محتملين: اللواء أحمد ناصر الرئيسي، والمفوض النيجيري أولوشولا سوبير(سبق للإنتربول أن دافع عن عمليته الانتخابية ضد الانتقادات السابقة).

مؤثر ولكن غير مدفوع الأجر

وقال السير ديفيد إن "الرئاسة وظيفة غير مدفوعة الأجر بدوام جزئي - يتولى الأمين العام الإدارة اليومية للمنظمة - لكن الرئيس مع ذلك لديه بعض التأثير الكبير. من بين أمور أخرى ، يرأسون اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للمنظمة، مضيفاً: "أعتقد أن الرئيس شخصية مؤثرة". ويترأس كل الاجتماعات الهامة ".

وكان هذا الدور في قلب الجدل في الماضي القريب ، مع اختفاء منغ هونغوي الصيني في رحلة العودة إلى بلاده في عام 2018 - وأدين لاحقًا بتهم رشوة وحكم عليه بالسجن 13 عامًا من قبل محكمة صينية. بعد ذلك ، كانت هناك معارضة شديدة لاقتراح لتولى الكسندر بروكوبتشوك دور الرئيس الروسي. في النهاية خسر أمام كيم جونغ يانغ من كوريا الجنوبية.

وقال المدعي العام "ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيسي لانتقادات بسبب ترشيحه لرئاسة الانتربول. في أكتوبر من العام الماضي ، كتب عدد من مجموعات المناصرة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أعربوا فيه عن قلقهم بشأن التعيين المحتمل".

وكتب السير ديفيد في استنتاجه: "تظل الحقيقة أن لدولة الإمارات سجلاً سيئًا في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية واستخدام النشرات الحمراء للإنتربول".

ولفت إلى أن "اللواء الإماراتي المرشح غير مناسب للدور. إنه يتربع على قمة نظام العدالة الجنائية الإماراتي. لقد أشرف على حملة قمع متزايدة ضد المعارضة، واستمرار التعذيب والانتهاكات في نظام العدالة الجنائية ".

الجدير بالذكر أن بريطانيا تسهم بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول - كما يقول باودر- و"يجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة فيما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين، وتطلب منها تعليق دخول الدول المنتهكة لقاعدة بيانات الإنتربول".