قال وكيل وزارة العدل محمد بن حمد البادي، أنه تم رفع توصيات لوزراء العدل بدول الخليج، تقضي بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح البادي، في تصريحات صحفية الاثنين (15|9)، إن الاجتماع 18 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد بدولة الكويت مؤخرا، بحث أيضا قراري المجلس الأعلى في دورته الـ 34 الذي عقد بالكويت 2014 بشأن الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول المجلس الى جانب مجموعة من المقترحات .
كما تم بحث تطوير "اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس" ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع نظام "قانون" نموذجي موحد للإفلاس.
وكان الاجتماع قد أصدر توصيات تمهيدا لرفعها إلى اجتماع وزراء العدل الخليجيين الـ26 الذي تستضيفه الكويت خلال شهر اكتوبر المقبل من أبرزها، تمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون الخليجي، ورفع قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 120 بشأن قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من المواطنين الخليجيين الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بهدف الاستفادة قدر الإمكان مما تمنحه دول المجلس من العفو في مناسبات مختلفة لمصلحة مواطنيها وإقرار رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
