أفاد ناشطون حقوقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عمانية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات في أبوظبي قررت إطلاق سراح المعتقل العماني عبدالله الشامسي، وذلك بعد سنوات من الاعتقال التعسفي بتهمة التجسس لصالح قطر.

ونقلت صحيفة "وهج الخليج" العمانية عن مصادر خليجية القول: "إن قرار الإمارات بالإفراج عن "الشامسي" جاء بعد ضغوط دولية، ومناشدات من قبيلة "الشامسي" المنتشرة في الإمارات وسلطنة عمان"

وفي السياق، أكدت صحيفة "شبكة عمان"، أن هناك جهودًا تبذلها الجهات المختصة في سلطنة عمان للإفراج عن مواطنين عمانيين محكومين في السجون الإماراتية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السلطات العمانية أو الإماراتية لتأكيد ذلك، حتى لحظة كتابة هذا الخبر. 

وكانت أم المعتقل عبدالله الشامسي، كتبت على حسابها بـ"تويتر"، #ابني_عبدالله ثالث رمضان ومكانك خالي على سفرة الافطار".

ومضت بالقول: "اسأل الله العظيم ان يفرج همك ويعوضك خير يارب سامحني يا ابني لا املك لك غير الدعاء في كل الابواب سدت في وجهي ولم اجد من يمد لي يد العون فلا بأس هناك رب يرى كل شيء".

وفي 7 مايو الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكمًا بالسجن المؤبد ضد المواطن العُماني الشاب عبدالله الشامسي، بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن.

وفي أغسطس 2020 أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني الشامسي، ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر، وعلى الرغم من إعلان المصالحة عبر قمة العلا في السعودية بين أطراف الأزمة الخليجية إلا أن المعتقل الشامسي لا يزال في سجون أبوظبي لذات التهمة".

يشار أن سجن الوثبة الذي يقبع فيه الموقوف عبدالله الشامسي، يضم عدداً من معتقلي ومعتقلات الرأي، الذين يجهل الرأي العام أحوالهم وظروف اعتقالهم، كما تتجاهل المنظمات الدولية والحقوقية في الحديث عن معاناتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون دولة الامارات الاتحادية.

الجدير بالذكر، أن سلطات أمن الدولة، أفرقت قبل أيام عن أربعة نشطاء سياسيين كانوا سجنوا بتهم تتعلق بأمن الدولة وظلوا رهن الاحتجاز رغم انتهاء عقوباتهم منذ سنوات.

وشمل الإفراج كل من فيصل الشحي وأحمد الملا اللذان انتهت محكومياتهما في عام 2017، وسعيد البريمي في 2018، ومنصور الأحمدي في 2019.