أعلنت إيران اليوم أنها قامت بمراجعة شاملة لإمكانية تمديد الاتفاق النووي المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنها ستعلن قرارها اليوم، وحذرت واشنطن من أن "فرصة الاتفاق لن تدوم للأبد".

وكان مصدر مطلع في مجلس الأمن القومي الإيراني رجح أمس إمكانية تمديد اتفاق المراقبة النووية المؤقت شهرا إضافيا، وذلك بعد دعوة رئيس البرلمان إلى تقييد عمل مفتشي الوكالة، وفق الاتفاق الذي انتهى يوم السبت الماضي.

وقال المصدر إن قرار طهران مراجعة هذه المسألة جاء بناء على حسن نيتها، لإعطاء فرصة للمفاوضات في فيينا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "أي تفاهم حقيقي في فيينا مرهون بابتعاد واشنطن عن سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفرصة الاتفاق لن تدوم للأبد".

التزاما قانوني وأخلاقي

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن رفع العقوبات التي فرضها ترامب يعتبر التزاما قانونيا وأخلاقيا وليس أداة للضغط خلال المفاوضات.

وأضاف ظريف مخاطبا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن هذه السياسة التي مارسها ترامب لم تنجح مع إيران ولن تنجح إذا مارسها هو أيضا.

ووصف سياسات ترامب بالمنتهية الصلاحية، داعيا الرئيس جو بايدن إلى التخلي عنها. كما دعا الوزير الإيراني واشنطن للإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المحتجزة.

بدوره، طالب عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين واشنطن بأن ترفع العقوبات أولا لأنها هي التي انسحبت من الاتفاق النووي. وأضاف أن إيران ستتراجع بعد تنفيذ الخطوة الأميركية عن كامل إجراءاتها لخفض التزاماتها النووية.

رفع جزء كبير من العقوبات

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي نقل عن عراقجي تأكيده أن الطرف الأميركي وافق على رفع جزء كبير من العقوبات، لكن لا تزال هناك مواضيع عالقة تجب مناقشتها خلال الأيام القادمة.

وأضاف عمويي أن عراقجي أبلغ أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا به أن الطرف الأميركي ربط رفع جزء من العقوبات بالملفات الإقليمية وملف حقوق الإنسان.

وأوضح عمويي أن عراقجي جدد تأكيد مطالب طهران بشأن رفع جميع العقوبات ومطالبتها بالتأكد من رفع العقوبات بشكل عملي وليس فقط على الورق، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأميركي قال إن أي خطوة من بلاده حيال الاتفاق النووي مرهونة بمدى استعداد إيران للعودة للامتثال للاتفاق، واعتماد هذه العودة منطلقا للتفاوض بشأن قضايا أخرى مع طهران، بغية الحد من أنشطتها في المنطقة.

إنهاء اتفاق

يذكر أن رئيس البرلمان الإيراني أبلغ أمس التلفزيون الرسمي بأن اتفاقا للمراقبة النووية مدته 3 أشهر بين طهران والوكالة الذرية انتهى، وأن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور من داخل بعض المواقع النووية.

وأثار هذا الإعلان المزيد من التساؤلات حول مستقبل المحادثات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وكانت الوكالة الذرية وطهران أبرمتا في فبراير/شباط الماضي اتفاقا للمراقبة لمدة 3 أشهر، للتخفيف من وطأة تأثير تقليص إيران لتعاونها مع الوكالة، وسمح الاتفاق بمراقبة بعض الأنشطة.

ويجري رئيس الوكالة رافائيل جروسي محادثات مع إيران بشأن تمديد هذا الاتفاق. وكان من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا أمس، لكن الوكالة قالت إنه لا يزال "يتشاور مع طهران" وإن المؤتمر تأجل حتى صباح اليوم الاثنين.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بداية أبريل/نيسان الماضي في العاصمة النمساوية (فيينا) بين الولايات المتحدة وإيران، ويتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويتمثل جوهر الاتفاق النووي في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي؛ مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية، وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة، في حين تنفي طهران دائما السعي لامتلاك أسلحة نووية.