أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا بإجماع حزبي جاءت نتيجته 68 صوتا مقابل 32، يهدف إلى مواجهة النفوذ المتزايد للصين.

وانضم 19 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح إقراره، فيما كان السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت هو العضو الوحيد في حزبه الذي صوت ضد مشروع القانون.

والتشريع الذي أقره مجلس الشيوخ عبارة عن خطة طموح للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، والتي اعتبرت نصّاً "تاريخياً" للتصدّي اقتصاديا للصين ولنموذجها "الاستبدادي".

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، يوفر التشريع المشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، نحو 190 مليار دولار لمخصصات تعزيز التكنولوجيا والبحوث الأمريكية، على أن يتضمن بشكل منفصل إنفاق نحو 50 مليار دولار لزيادة الإنتاج والبحث في مجال أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات.