طرحت وزارة المالية العمانية، صكوكا دولية بقيمة 1.75 مليار دولار لفترة استحقاق 9 سنوات، وهي المرة الثانية التي تلجأ فيها للحصول على التمويل من الأسواق العالمية خلال العام الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن الإصدار يأتي ضمن عمليات التمويل المدرجة في خطة الحكومة المعتمدة في بداية هذا العام، لتمويل الاحتياجات المالية.

وكانت السلطنة طرحت صكوكا بقيمة 3.25 مليارات دولار في يناير 2021، وسط ضغوط جائحة كورونا المستجد.

وتابع البيان: "الاحتياجات المالية للسلطنة قائمة على مبدأ الانضباط المالي والمحافظة على مستوى الدين العام.. الصكوك شهدت إقبالا مرتفعا من قبل المستثمرين الدوليين ومؤسسات إدارة الأصول والاستثمار".

وسجل حجم الطلبات المقدمة أكثر من 6.5 مرات عن قيمة الصكوك المطروحة، حيث بلغت قيمة العطاءات أكثر من 11.5 مليار دولار.

وبلغ سعر الفائدة للطرح 4.875 بالمئة وهو مستوى أقل من السعر الذي طرحته الحكومة العمانية.

وتنوعت العطاءات جغرافيا بين الأسواق الخليجية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، حسب البيان.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

وبحسب تقرير سابق لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ذكر أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارًا حاسمًا لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.

وتوقعت "فيتش" حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنويًا في الفترة 2020-2022.